هيئة الزراعة والثروة السمكية...لماذا؟

مساحة للوقت

يوجد عندنا في الكويت مفهوم الدعوم التي تشجع المزارعين، وأصحاب الحلال، ومن في حكمهم كمربي ومنتجي الدواجن، لكن هناك الكثير من التمييز بين نشاط وآخر في الدعوم، لذلك يشتكي اصحاب مزارع الدواجن من عدم دعمهم بوقود الديزل، بالشكل الكافي الذي يحتاجونه من أجل مكائن التدفئة لحظائر الدواجن، خصوصا في فصل الشتاء الذي يطرق أبوابنا، ومزارعنا، وحظائر تربية وإنتاج الماشية والطيور، وأحواض تربية وإنتاج الأسماك، فكيف هي الطريقة المثلى لتحقيق هذه الغاية لأصحاب مزارع الدواجن مستقبلاً؟

ان هذه الدعوم وسيلة من وسائل تشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، وكذلك السمكي، وإنتاج الدواجن من أجل نمو الإنتاج الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الثروات، وبخاصة ثروة مزارع انتاج وتربية الدواجن لفوائدها العديدة في مجال دعم الإنتاج بكل أشكاله وأنواعه وأنشطته، فهل تحقق الدولة طموح ملاك مزارع تربية الدواجن والاستماع إلى مطالبهم العادلة في ظل توجهاتها بتشجيع الامن الغذائي بكافة أشكاله؟

نتمنى دراسة هذه المطالب العادلة، وتحقيق الطموحات المنشودة لأصحاب مزارع تربية الدواجن، أسوة بالمزارعين وغيرهم من المنتجين المحليين في مجال الثروة الزراعية والسمكية، وكذلك الحيوانية في التوزيع العادل بدعوم للجميع على السواء.t

$ $ $

هيئة التعويضات

بعد التحرير تشكلت هيئة التعويضات التي كانت ترصد كل الأضرار التي خلفها الاعتداء الغاشم طوال سبعة اشهر من الاحتلال الغادر لدولة الكويت، وكانت تجربة دولة الكويت، ومؤسساتها الرسمية، والشركات الخاصة والأفراد جميعاً متعاونين في جمع المعلومات، ومسح الأضرار الجسيمة لمخلفات تلك الفترة العصيبة، واستمرت الهيئة بمساندة من المجتمع العالمي، وبيوت الخبرة في هذا المجال الحيوي، والمهم من تحقيق أهداف تأسيس هيئة التعويضات.

لقد تشرفت بالعمل مع بداية التأسيس في احد مراكز العمل التي كانت في مختلف المحافظات الكويتية، وذلك عام 92-1993 ولمدة عام. قبل أيام عرفت ان هيئة التعويضات لا تزال موجودة وقائمة في مقرها الدائم في منطقة الشامية، ولا يزال العديد من الاخوة الموظفين والموظفات يعملون فيها، والدولة تصرف لهم امتيازات خاصة رغم انقضاء الغرض الذي من أجله أسست الهيئة قبل 33عاماً، وقد تمت تسوية كل المطالبات المالية التي كانت تحصلها الهيئة عن طريق القنوات الرسمية التابعة للأمم المتحدة، ورغم ذلك نعتقد انتهى عمل كل المعينين من كوادر وطنية وغيرهم في هذه الهيئة، واصبحوا يستحقون تسوية امورهم الوظيفية، والمالية، والادارية، والفنية، وإحالتهم الى التقاعد بعد 30 عاماً من العمل، وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية"، وإغلاق هذه الهيئة التي تسنزف من ميزانية المال العام والدولة.

لذلك على وزير المالية ايجاد الحلول المناسبة لهذه القضية، وإعطاء موظفي هيئة التعويضات كل حقوقهم بعد إحالتهم الى التقاعد أسوة بالإجراءات التي تمت مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.

وللإنصاف نقول ما هي اليوم المهمات الموكلة الى موظفي هيئة التعويضات حتى تستمر في عملها، وإنتاجيتها معدومة؟

على مجلس الوزراء النظر بعين الاعتبار الى هذه المسألة لاهميتها، وتخفيف مصاريف عامة كالماء والكهرباء وغيرها من الالتزامات المالية على مقر الهيئة في هذه المنطقة السكنية الحيوية، وتسريح الموظفين، وحسم مسألة إحالتهم للتقاعد، وإنصافهم بالحقوق المترتبة على هذا القرار.

تحية إلى كل من ادى دوره منذ عام 1992 بهذه الهيئة، وأحسن عمله في خدمة المجتمع الكويتي، لنيل حقوقه من التعويضات كاملة غير منقوصة، والله يوفق الجميع لخدمة الكويت من كل المواقع، وفي كل المهمات والواجبات الموكلة لهم، والله من وراء القصد.

كاتب كويتي

[email protected]