وزير التجارة: قانون "تمكين التجارة الرقمية" نهاية الربع الأول من 2025

يهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم القطاع ونموه وتوطينه

يلزم مقدمي الخدمات توفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من "المركزي"

يتبنى تقنيات متطورة مثل "بلوك تشين" والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي

يمنع الترويج بأساليب مضللة للحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المقلدة

مروة البحراوي

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن "مشروع تمكين التجارة الرقمية - المرحلة الأولى" يضم ثلاثة أهداف رئيسية، هي تنظيم التجارة الرقمية، وحماية حقوق المستهلك، وتمكين نمو التجارة الرقمية كونها قطاعاً حيوياً ومهماً في الكويت، لافتا إلى أنه يتضمن مواد مهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين من ضمنهم الأطباء المحامين والمحاسبين.

واستعرض الوزير في مركز جابر الثقافي "مرئيا" مسودة مشروع القانون، مؤكداً أن بيئة الأعمال الحالية تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت، ويعد هذا القانون خطوة أولى في هذا الاتجاه، وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي .

أهداف القانون

وأضاف أن القانون يلزم مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من "المركزي"، مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية، وتبني تقنيات متطورة مثل "بلوك تشين" والعقود

الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية، كما تشترط الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.

ونصت المسوّدة على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين، والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها، وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة، فضلا عن أنها تضع آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أوالأخطاء في المعاملات التجارة الرقمية، وهو ما يضع إطارًا شاملًا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة، ويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية.

مراحل إعداد المشروع

ولفت إلى أن الوزارة وفرت المسوّدة الأولى من مشروع المشاركة مع مجتمع الأعمال ولتقديم الملاحظات على أن يكون يوم 18 الجاري آخر موعد لتلقي الملاحظات وتقديم المسودة الثانية للفتوى والتشريع 5 يناير المقبل ومن ثم وضع المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء للمراجعة والإقرار 31 مارس للحصول على الموافقة لتفعيل وتطبيق القانون وتحديثه كل عامين لمواكبة التطورات السريعة في المشهد الرقمي.

تسوية النزاعات

وقدم القانون نظاماً جديداً لتسوية النزاعات لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة بطريقة سريعة، من خلال لجنتين متخصصتين: الأولى لضبط المخالفات، والثانية قضائية لتسوية النزاعات، وهو ما يضمن حل القضايا بسرعة وشفافية، مع إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أخطائهم، ويخفف الضغط على المحاكم.

واوضح ان المادة 17 تلزم الجهة المعلنة بتوثيق علاقتهات بالمؤثرين بشكل شفاف والالتزام بالمدفوعات الموثقة وفق معايير مكافحة غسل الاموال وعدم

الترويج باساليب مضللة او تخالف الانظمة المالية وهذا التنظيم يحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة او المقلدة.

أبرز مواد القانون

تمييز التقنيات المالية الكويتية: تلزم المادة (22) موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من البنك المركزي.

تنظيم تقنية البلوك تشين: تقر المادة (24) استخدام التقنيات المتقدمة مثل البلوك تشين، أو العقود الذكية أو الذكاء الاصطناعي أو أي تقنيات مستقبلية.

الالتزام باللغة العربية: تشترط المادة (10) توفير اللغة العربية في المدفوعات الرقمية والتواصل الإلكتروني في جميع مراحل التجارة الرقمية.

تنظيم إعلانات المؤثرين: تلزم المادة (17) الجهة المُعلِنة بتوثيق علاقتها بالمؤثرين بشكل شفاف والالتزام بمدفوعات موثقة وفق معايير مكافحة غسل الأموال، وعدم الترويج بأساليب مضللة

حماية الملكية الفكرية: تلزم المادة (25) بحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي، وتحظر استخدامه دون إذن.

سجل المهنيين: يلزم كل تاجر بتسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري، وينشئ سجلا خاصا للمهنيين غير المقيدين بالسجل التجاري تحت مسمى "سجل المهنيين".

حماية البيانات الشخصية: تلزم المادة (15) موفر المنتج أو الخدمة بحماية بيانات المستهلك، بمنع الاحتفاظ بها أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة.

الشفافية في الاختراقات الأمنية: تُوجب المادة (27) على موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلكين والجهات المختصة بأي اختراق أمني أو تسريب بيانات خلال 72 ساعة من اكتشافه.

الخدمات اللوجستية: تنظم المادة (23) تقديمها وتلزم موفر المنتج أو الخدمة بالالتزام بالمتطلبات والمعايير المحددة لضمان سلامة المنتجات، والإفصاح عن تكاليف التوصيل في العقد الإلكتروني، وعدم فرض رسوم إضافية غير محددة مسبقًا.

شروط التأخير بالتسليم: تمنح المادة (14) المستهلك حق فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة إذا تأخر موفر المنتج أو الخدمة في التنفيذ أو التسليم لمدة تتجاوز 15 يومًا.

إدارة الشكاوى: تلزم المادة (13) موفر المنتج أو الخدمة بتوفير آليات شفافة وفعالة لإدارة شكاوى المستهلكين، تشمل قنوات اتصال مباشرة، والرد خلال فترة زمنية محددة مع توثيق الشكاوى والحلول.

6 إنجازات لـ "التجارة" في 3 أشهر

عدد الوزير العجيل خلال العرض ابرز التطورات الرقابية والتنظيمة التي قامت بها الوزارة خلال الاشهر الثلاثة والاخيرة معددة إياها بست نقاط رئيسية هي:

حوكمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة: تخفيض نصاب انعقاد الشركات ذات المسؤولية المحدودة لضمان تسيير أعمال الشركة.

كشف المستفيد الفعلي: إلزام الشركات بالكشف عن المستفيد الفعلي لمكافحة غسيل الأموال وتنظيم قطاع الأعمال.

منع المعاملات النقدية: تقييد المعاملات النقدية في بعض الأنشطة التجارية لمكافحة غسل الأموال وتنظيم قطاع الأعمال.

تحديث الدعم الإنشائي: إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي لمصلحة المالك أولاً ثم المصنّع لتنشيط قطاع الأعمال.

دمج الوساطة والتقييم العقاري: إلغاء ما يمنع المقّيم العقاري من ممارسة الوساطة لتعزيز دقة التقييم وتنظيم التعاملات في السوق.

إطلاق الوسيط العقاري الإلكتروني: تدشين نظام الوسيط العقاري الإلكتروني والذي يختصر 45 يوم عمل لتنشيط وتنظيم قطاع الأعمال.

جانب من الحضور