أما التعليم فلا بواكي له

أصدر وزير التربية 48 قراراً بين نقل وتدوير لمسؤولي الوزارة، ورأينا الفرحة التي اعترت مجموعة ممن يسمون أنفسهم "ناشطين تربويين"، رأينا تهليلاتهم لهذه القرارات الارتجالية في منتصف عام دراسي، وقبل بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

هللوا لهذه القرارات وكأنها هي الحل للمشكلة العميقة في المنظومة التعليمية... هللوا لقرار يخلو من أي إدراك بمعنى دائرة التعليم بجعل قطاع المناهج تحت قطاع التعليم العام.

تصور أن القطاع الذي يعدّ المناهج هو نفسه من ينفذها ويراقب تنفيذها، ويضع آليات تقويمها، ويتابع نتائج تنفيذها!

لقد جعل هؤلاء الناشطون التربويون صراعاتهم الشخصية مع بعض مسؤولي الوزارة معيار إصلاح التعليم، وتناسوا أن الإصلاح الحقيقي للتعليم لا يتوقف على الأشخاص، بل على السياسات التعليمية، فالمنهجيات والسياسات التعليمية هي من توجه جميع القطاعات للعمل في المسارات التعليمية المطلوبة، وطالما أن السياسات التعليمية لا تتضمن إصلاحاً للمناهج الحالية الضعيفة، وغير المناسبة لمتطلبات سوق العمل، ولا تتضمن في برامجها رخصة المعلم، التي لا بد أن تطلب من جميع من يُصرف له الكادر بداية من المعلم، وصولا إلى مدير المنطقة، ولا تكون من أولوياتها تطوير المباني المدرسية؛ لضمان جودتها.

ولا تتابع جودة مؤسسات التعليم العالي المنهارة، التي تعد السبب الرئيس في عدم أهلية أغلب خريجيها للالتحاق بمهنة التدريس، فهي سياسات قاصرة لا يهم ما تنتجه من قرارات.

فلا يغرنكم نياحهم وعويلهم، فما ذلك إلا لصراعات شخصية بينهم وبين بعض قيادات الوزارة، التي هي أيضا جعلت التعليم آخر أولوياتها، وتذكروا أن التعليم لا بواكي له!

كاتب كويتي

@nayefalsayaah