الاستشارة المعتمدة ضرورة لنجاح الاستثمارات العقارية بالخارج
- الضرائب على العقارات مُتَّبعة عالمياً ولا تعيق التملك في الخارج
- الكويتيون يفضلون الشراء في إسبانيا للترفيه وتركيا للاستثمار
- موسم الرياض كان بداية الإقبال على شمال المدينة قبل أربع سنوات
إعداد: مروة البحراوي
أكد المستشار العقاري أحمد المطوع أهمية الاستثمار العقاري الخارجي بشرط التعامل مع مستشار عقاري معتمد ومتخصص، منوها بارتفاع الطلب الكويتي على العقارات الخارجية، نظرا لتميز المواطن الكويتي بثقافة السفر، فسفره الموسمي أو خلال الاجازات الدورية كالأعياد وغيرها زوده بثقافة التملك العقاري بالخارج.
وشدد المطوع في لقائه مع "السياسة" على ضرورة تغيير الفكرة السائدة حول عدم أمان التملك بالخارج مقارنة بالملكية داخل البلاد، مؤكداً في الوقت نفسهأ ان هذا التفكير غير حقيقي، بدليل أن جميع المستثمرين حول العالم لديهم ممتلكات خارج بلدانهم.. وإليكم التفاصيل:
ماذا عن التحديات التي يواجهها المواطن في الخارج ومنها الضرائب؟
فرض الضرائب إجراء متبع في دول العالم جميعا بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، فالكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضرائب، في حين توجد ضرائب في السعودية، والإمارات، والبحرين وغيرها، فالضريبة إجراء متعارف عليه عالميا، واليوم أي شخص يرغب بالتملك في الخارج سواء في الدول الاوروبية أو دول خليجية فعلية دفع ضرائب ورسوم خدمات مثل الكهرباء والماء والحراسة وغيرها من الخدمات فهذه أمور طبيعية.
ففي تركيا مثلا يتم فرض ضريبة شراء لمرة واحدة بقيمة 4%، وعندما حاولت الحكومة التركية رفع قيمتها إلى 6% ووجهت برفض العقاريين وابقت عليها بنفس النسبة، كما أن هناك عائدات سنوية تقدر بقيمة 15 إلى 20 ديناراً شهريا نظير بدلات الحراسة والتنظيف والخدمات الاخرى، أما في إسبانيا فالضريبة تقدر بـ 10% من قيمة العقار، فإذا كانت قيمة العقار على سبيل المثال 100 ألف دينار، تفرض ضريبة بـ 10 آلاف دينار، وباضافة رسوم المحامي المحلف 2% ورسوم التصديقات 2% تصل إجمالي الضريبة إلى 14% من قيمة العقار.
هل تأثر الطلب على السوق العقاري الاسباني بعد فرض الضرائب؟
إطلاقا، فرغم الضرائب التي ذكرتها إلا أن اسبانيا تعتبر من الوجهات المفضلة لدى الكويتيين والخليجيين، ممن يفضلون المناطق الجنوبية الساحلية مثل كوستا ديل سول وماربيا وغيرها، فالتملك العقاري الخارجي لا يخيف اذا كانت لدى المشتري استشارة صحيحة حول التفاصيل المتعلقة بالتملك بهذه الدولة من ضرائب وغيرها من التفاصيل.
ما هي الوجهات السياحية الأفضل للمستثمرين الكويتيين حاليا؟
تركيا، إسبانيا وبريطانيا، لكل من هذه المناطق طبيعتها الخاصة، وبالنسبة لي افضل العمل في المناطق الساحلية التي تتمتع بطبيعة خاصة.
ما تفسيرك لارتفاع التداولات العقارية في تركيا رغم انخفاض قيمة الليرة؟
لان العقار مرتبط بالدولار الأميركي وليس بالليرة التركية، فعلى سبيل المثال عند شراء شقة في منطقة الشمال وهي بالمناسبة من المناطق المطلوبة، سنجد أن تثبيت قيمة العقار بالدولار لا يؤثر على سعر الشقة بإرتفاع أو انخفاض قيمة الليرة، مبينا الى ان اسعار الشقق في بعض المناطق التركية ارتفع تقريبا ثلاثة اضعاف خلال خمس سنوات، لأن البيع والشراء بالدولار.
ماذا عن الجانب الاستثماري للتملك في الخارج؟
الغالبية العظمى من الراغبين بالتملك في إسبانيا على سبيل المثال يفضلون تملك بيت صيفي، ولايفضلون تأجيره، وإن كان البعض منهم يتجه لتأجير البيت خلال شهور الصيف أي من 3 إلى 4 شهور فقط خلال العام، ويكون العائد التأجيري جيد لكنه ليس على المدى الطويل، لذا فالتملك في إسبانيا يكون بهدف الاستمتاع والرفاهية الشخصية وليس الاستثمار.
في حين ان هناك عوامل عدة مشجعة اكثر لتركيا لتعدد رحلات الطيران وقصر المسافة مقارنة باسبانيا، لذا يفضل الكويتيون التملك الاستثماري في تركيا والتملك الترفيهي في اسبانيا.
ما هي توقعاتك لوجهات الاستثمار الأفضل خلال الفترة المقبلة؟
كما ذكرت، فالإقبال على تركيا يحتل المرتبة الأولى يليها إسابيا في المرتبة الثانية ثم الرياض وتحديدا شمال الرياض والمواقع التي يقام فيها موسم الرياض، قبل ثلاث إلى أربع سنوات كانت بداية الاقبال على الرياض، فأسعار الشقق حاليا ما بين 90 إلى 110 آلاف دينار كويتي، والفلل ما بين 180 إلى 250 ألف دينار كويتي.