"المجلس الأعلى للأسرة": نبحث آليات جديدة لحماية المرأة من العنف الممارس ضدها

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف إيمان العنزي أن المجلس يعكف على دراسة آلية لتوحيد البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقضايا العنف ضد المرأة، بهدف بناء «قاعدة بيانات دقيقة وموحدة» تسلط الضوء على الأرقام الحقيقية لحالات العنف، مما يسهم في تعزيز الفهم الواقعي لظاهرة العنف ضد المرأة وصياغة سياسات وبرامج أكثر كفاءة لحماية النساء وتمكينهن.

جاء ذلك خلال الحوار القانوني الاجتماعي الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب بجامعة الكويت، ضمن فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وحملة «16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة».

وأوضحت العنزي في تصريح صحافي أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتعزيز التوعية بالقوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من جميع أشكال العنف أو الإساءة، مشيرة إلى أن إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس تلعب دوراً محورياً في تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020، من خلال توفير الدعم القانوني والاجتماعي وإيواء الحالات المتضررة.

وأكدت أن التعاون مع مختلف جهات الدولة يعزز منظومة التوعية والتثقيف بالقوانين التي سنّها المشرّع الكويتي، ويجسّد التزامنا بتقديم خدمات متكاملة لمساندة ضحايا العنف الأسري، سواء من خلال الدعم القانوني والاجتماعي أو تعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف المنشودة.