تعرّف على الشروط الجديدة لعقود تأجير السيارات

• وزارة التجارة : تأمين شامل وتصوير المركبة قبل تسليمها وحظر "الكمبيالات"

مروة البحراوي

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم إنه تقرر إعادة تنظيم عقود تأجير السيارات، مبينا أن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدر بهذا الخصوص القرار الوزاري 231/ 2024 الذي اشترط التأمين الشامل ، مع ضرورة تحديد كل الاشتراطات بالعقد، وأن يكون استلام وتسليم السيارة موثقا بالصور.

وإذ أشار إلى أن الصيغة الجديدة ألغت منع توقيع كمبيالة أو أي التزام مالي أو بنود مبهمة تحمل العميل (المستهلك) التزامات مالية كما كان يعمل به سابقاً، فإنه أوضح أن القرار الجديد يُلزم المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة، ومستوفية لجميع اشتراطات السلامة ومزودة بالكماليات الضرورية.

ويتضمن عقد الايجار الجديد الشروط التالية.

1- يلتزم المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة ومستوفية لجميع اشتراطات السلامة، ومزودة بالكماليات الضرورية مثل أدوات الطوارئ والإطارات الاحتياطية.

2- يجب توثيق حالة السيارة قبل التسليم من خلال تصوير فيديو أو فوتوغرافي وتسجيل الملاحظات في العقد، مع تحديد أي أضرار سابقة.

3- على المستأجر إعادة السيارة بحالتها الأصلية مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي، ويتحمل مسؤولية جميع الأضرار التي تقع خارج نطاق كفالة الوكيل والتي قد تلحق بالسيارة خلال فترة الإيجار، بما في ذلك تكلفة فقدان مفتاح السيارة أو دفترها وفقاً لأسعار الوكالة أو الجهات المختصة وفي حال وقوع أي أضرار، تعتبر مقايسة الوكالة التابعة للسيارة المرجع المعتمد لتحديد التكاليف.

4- يُحسب يوم الإيجار بواقع 24 ساعة تبدأ من وقت استلام السيارة، وتحتسب مدة التأخير بالساعات أو الأيام.

5- في حال وقوع حادث، يلزم المستأجر بتقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية وتحمل رسوم فتح ملف التأمين والنسبة المحددة في العقد، مع الامتناع عن إجراء أي إصلاحات على السيارة دون موافقة خطية من المؤجر،وفي حال حجز السيارة من قبل السلطات الرسمية الأسباب تعود للمستأجر، ويلتزم المستأجر بدفع الإيجار اليومي طوال فترة الحجز ويتحمل أي أضرار تلحق بالسيارة خلال هذه الفترة.

6- يشترط على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من العقد، وأي مستندات متعلقة بالتأجير، مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين بشكل واضح ودون إدراج أي بنود مبهمة، ويمنع إلزام المستأجر بالتوقيع على إيصالات أمانة كمبيالات، أو أي مستندات مالية أخرى خارج نطاق عقد الإيجار.