المقارنة بين القوانين الوضعية والشرعية

وجهة نظر

المقارنة بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية من حيث الغاية والمصدر، ان القوانين الوضعية والشرعية تختلفان عن بعضهما بعضاً اختلافاً جذرياً من حيث المصدر والغاية والجزاء. فالوضعية يضعها البشر، حيث تضعها الحكومات أو المؤسسات التشريعية لتنظيم المجتمع بناءً على مصالحه المتغيرة، وغالباً ما تكون غايتها الحفاظ على النظام، وتلبية الاحتياجات المجتمعية. بينما القوانين الشرعية تستمد من المصادر الدينية القرآن والسنة، وتعتبر ثابتة وتهدف إلى تحقيق العدل الإلهي والالتزام الأخلاقي.

اما من حيث ايجاد عنصر الجزاء، فالقوانين الوضعية تعتمد على العقوبات المدنية أو الجنائية المرتبطة بحماية المصلحة العامة، بمفهومها البشري الضيق، في حين تعتمد القوانين الشرعية على الجزاءات الأخروية الى جانب العقوبات الدنيوية لأجل تحقيق الارتقاء الأخلاقي للأفراد، مما يعزز التزام الأفراد بالدين والأخلاق.

ومن وجهة نظر نقدية، قد تكون القوانين الوضعية لها قابلية للتكييف مع الواقع العملي، لكن الشرعية تمتاز عليها بثباتها ورسوخها الأخلاقي، لأنها مشرّعة من خالق للمخلوقين، وحبذا لو أن الدولة تطبق شرع الله بشكل كامل لما في ذلك من تحقيق الخيرات والأمن على وطننا الحبيبة الكويت.

منى عادل السعيدي

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون