تم نسخ الرابط بنجاح

وزير النفط يؤكد التزام الكويت بدورها المحوري في دعم استقرار الأسواق العالمية

وزير النفط طارق الرومي متوسطاً الوفد الكويتي المشارك باجتماعات "أوبك " عبر تقنية الاتصال المرئي

الاقتصادية / أبرز الأخبار

وزير النفط يؤكد التزام الكويت بدورها المحوري في دعم استقرار الأسواق العالمية

"أوبك +" تؤجل زيادة الإنتاج النفطي حتى نهاية الربع الأول من 2025

التحالف قرر تمديد العمل بالحصص الإنتاجية الحالية لدوله الأعضاء حتى نهاية العام 2026

أكد وزير النفط طارق الرومي امس الخميس التزام دولة الكويت بدورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط العالمية، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ57 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري الـ38 لتحالف (أوبك +) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الرومي إن الاجتماعين يمثلان فرصة مهمة لمراجعة تطورات السوق ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات الحالية من خلال تكثيف الجهود المشتركة بين أعضاء (أوبك) والدول المنتجة من خارج المنظمة.

وأشاد بالقرار الذي اتخذته الكويت وعدد من الدول المنتجة بتمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية مارس 2025 واصفا إياه بـ"الخطوة الإيجابية" التي تعكس التزام الدول المنتجة بمسؤولياتها تجاه استقرار الأسواق.

وأفاد أن الكويت داعمة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق مشددا على أهمية الدور الستراتيجي الذي تلعبه لجنة مراقبة الإنتاج في متابعة الالتزام بقرارات خفض الإنتاج وبرامج التعويض وتحقيق أهداف الشراكة ضمن (أوبك +).

وأوضح الرومي أن الكويت ستواصل التعاون الوثيق مع شركائها لتحقيق استقرار مستدام في السوق العالمي بما يضمن تعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين ودعم الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وضم وفد دولة الكويت إلى الاجتماعين محافظ الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.

وجاء هذا التصريح بعد أن قررت مجموعة أوبك+ عقب اجتماعها الوزاري الـ38 الذي جرى افتراضيا لمراجعة سياسات إنتاج النفط في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، تمديد العمل بحصص الإنتاج الحالية للدول الأعضاء حتى نهاية 2026، كما قررت تمديد التخفيضات الطوعية للدول الثماني في أوبك بلس حتى إبريل 2025.

وكانت مصادر من "أوبك+" قد قالت لوكالة "رويترز" إن من المرجح أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل بدءا من يناير.

ويهدف "أوبك+"، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.

وكان من المقرر أن تقوم الدول الأعضاء الثمانية المشاركة في أحدث خفض للإنتاج من أوبك+ والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً بزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً، وهو جزء بسيط من إجمالي الكمية، في يناير. وكانت الزيادة تأجلت من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار.

كما كانت تخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج مع بداية 2025 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة يشكلان عقبتين أمام هذه الخطة ويلقيان بظلال على الأسعار.

وكان الدول الأعضاء في أوبك+ قد خفضت الإنتاج بواقع 5.86 مليون برميل يومياً، أو حوالي 5.7% من الطلب العالمي، في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وأكدت المجموعة الخميس الثاني عشر من ديسمبر، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الإجمالية للمجموعة بمقدار 3.65 مليون ب/‏ي حتى نهاية 2026.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثون لأوبك والدول غير الأعضاء في المجموعة في 28 مايو2025.

وقال محلل السلع الأساسية لدى راكوتن للأوراق المالية، ساتورو يوشيدا: "يراقب المشاركون في السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كان "أوبك+" سيركز على دعم الأسعار من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج، أو يختار الدفاع عن حصته في سوق النفط الخام العالمية من خلال تخفيف تلك التخفيضات".

وأضاف أن"قرار "أوبك+" ربما يثير رد فعل قصير الأجل، لكن من المرجح أن ترتفع سوق النفط بحلول نهاية العام وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترامب والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط".

وسبق الاجتماع الوزاري انعقاد الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي ناقشت أوضاع السوق ورفعت توصياتها إلى الاجتماع الوزاري للتحالف الذي يضم الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة.

وقال هاينز غارتنرالبروفيسور في جامعة فيينا ومدير مركز الدراسات الستراتيجية في النمسا في تصريح لـ"كونا" إن أبرز التحديات التي تواجه السوق النفطية حاليا تتعلق بالضغوط الاقتصادية العالمية بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الطاقة.

وأضاف أن تحالف (أوبك +) يبذل جهودا كبيرة لتعزيز التنسيق بين أعضائه لتحقيق استقرار السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن أسعار النفط شهدت خلال الأشهر الماضية تقلبات حادة تراوحت بين الارتفاع لأكثر من 90 دولارا للبرميل في بعض الأحيان والتراجع في فترات أخرى بسبب انخفاض الطلب.

وزير النفط طارق الرومي