"المحاسبة" يستعجل "رخصة المعلم": 10 سنوات مضت وهي حبيسة "التربية"

الديوان طلب الإفادة عن أسباب تأخر المشروع منذ 2016

تمديد المشروع إلى 2026 رغم تخصيص ميزانية بـ776 ألف دينار لم يتحقق العائد منها

طالب ديوان المحاسبة وزارة التربية بـ"الإسراع في معالجة جميع المعوقات التي تعرقل تنفيذ مشاريع تطوير التعليم"، كاشفاً عن أن مشروع رخصة المعلم تأخرتنفيذه الى 10 سنوات رغم اعتماد ميزانية له منذ السنة المالية 2016 ـ 2017 تقدّر بـ776.837 دينارا لم يتم تحقيق العائد منها.

وفيما طلب الديوان إفادة عن أسباب استمرار التأخر، وردت "التربية" بـ"عدم كفاية التخطيط المسبق"، أشار في تقرير أصدره أخيرا الى أن المشروع المهم كان المقرر أن ينتهي في مارس 2020، إلا أنه تم تمديد تنفيذه إلى مارس 2026، ما أثر على تحقيق الأهداف المرجوة منه لجهة تحسين منظومة التعليم، لافتا الى أن ثمة عوامل عدة عرقلت المضي قدماً في التنفيذ، بينها "التأخر في إصدار التراخيص الإدارية، فضلاً عن وجود عقبات قانونية وإدارية لتأمين الموارد اللازمة وعدم كفاية التخطيط".

وفيما أكد أن المشروع الذي يقوم عليه المركز الوطني لتطوير التعليم يهدف الى تطوير مهارات المعلمين والمناهج الدراسية بما يرفع من جودة العملية التعليمية، دعا الى وضع خطة عملية واضحة تضمن تحقيق الأهداف المحددة، مشدداً في الوقت نفسه على الانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين الجهات المعنية وإجراء التعديلات الإدارية والقانونية المطلوبة لضمان نجاح المشروع.

على خط مواز، ذكرت مصادر تربوية أن مشروع رخصة المعلم يعد أحد المبادرات المحورية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في الكويت وإعداد وتطوير الكوادر التربوية من خلال توفير إطار واضح لتقييم أداء المعلمين، معتبرة رخصة المعلم معياراً لضمان كفاءة المعلمين وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات التعليم الحديث، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 التي تركز على بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على التعليم كركيزة أساسية.