بعد أخذ ورد واعتراضات، وفيما أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري "حق الدولة في استرداد أراضيها متى تطلب الأمر تنفيذ مشروعات تحقق المصلحة العامة"، وافق المجلس البلدي خلال اجتماعه أمس برئاسة عبدالله المحري على تنفيذ مشروع كورنيش الجهراء، وإزالة الشاليهات المعيقة بين محطة الدوحة الغربية (من جهة الشرق)، وحدود محمية الجهراء الطبيعية (من جهة الغرب)، مع المضي قدما في إجراءات التنفيذ بعد الاعتماد من الجهات ذات العلاقة.
وفي حين اعتمد المجلس ما ورد في كتاب الوزير المشاري للمصادقة على المشروع، أوضحت مصادر أن المشروع الحيوي الذي سينعش الشريط الساحلي سينفذ على مساحة 5.6 كيلومترات مربعة، وسيعطى للمستثمر 7 سنوات كفترة ممنوحة له للتصميم والتنفيذ، و35 سنة مدة تشغيله وإدارته وصيانته، وستشرع جهات الاختصاص في إجراءات التنفيذ خلال 14 يوماً من تاريخ التصديق على قرار "البلدي"، وصدوره بالجريدة الرسمية.
وكان الوزير المشاري كشف ـ خلال استقبال محافظ الجهراء حمد الحبشي له بحضور عدد من أهالي المحافظة ـ عن توجيهات سامية بضرورة إشراك أهالي الجهراء بأفكارهم في المشاريع التنموية المستقبلية التي تخص المحافظة، وسترى النور قريباً.