التشريع العادي والتشريع بأحكام الفقه الإسلامي

وجهة نظر

تعتبر التشريعات جزءاً أساسياً من النظام القانوني في أي دولة، فهي تحدد القواعد التي تنظم سلوك الأفراد والمؤسسات.

في الكويت، هناك نوعان رئيسيان من التشريعات: التشريع العادي والتشريع المستند إلى أحكام الفقه الإسلامي، وسنستعرض في هذه المقالة الفروقات بين هذين النوعين، مع التركيز على الجوانب القانونية والعملية.

أولاً: التشريع العادي، هو القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة، والتي تتكون عادة من مجلس الأمة، ويتم تطويرها وفقاً للإجراءات الدستورية، اذ يتم اقتراح القوانين، ومناقشتها، ومن ثم التصويت عليها.

خصائص التشريع العادي:

-1 المرونة: يمكن تعديل القوانين العادية بسهولة نسبياً استجابة للتغيرات، الاجتماعية أو الاقتصادية.

2- الديمقراطية: يتم سن القوانين من خلال عملية تشريعية تعكس إرادة الشعب، اذ يشارك النواب المنتخبون في صنع القرار.

3- التخصص: يمكن أن تعالج القوانين العادية موضوعات محددة ومتنوعة، مثل التجارة، العقوبات، أو حقوق الإنسان.

ثانياً: التشريع باحكام الفقه الإسلامي هو النظام القانوني المستند إلى المبادئ الإسلامية، ويعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع في الكويت، يتم استنباط القوانين من القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى مصادر أخرى مثل الإجماع والقياس.

خصائص التشريع الإسلامي:

-1 الثبات: تعتبر القواعد المستندة إلى الفقه الإسلامي ثابتة نسبياً، مما يعني أنها لا تتغير بسرعة كالتشريعات العادية.

2- الشمولية: يغطي الفقه الإسلامي جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العبادات، والمعاملات، والعلاقات الاجتماعية.

3- الأخلاق: يعكس هذا التشريع القيم والأخلاق الإسلامية، مما يجعله متوافقاً مع الهوية، الثقافية والدينية، للمجتمع.

اما من ناحية الفروقات الرئيسية بين التشريع العادي والتشريع الإسلامي، فهي:

1- المصدر: التشريع العادي يستند إلى إرادة السلطة التشريعية، بينما يعتمد التشريع الإسلامي على النصوص الدينية.

2- المرونة: التشريع العادي يتمتع بمرونة أكبر في التعديل، بينما يُعتبر التشريع الإسلامي أكثر ثباتاً.

3- التطبيق: قد تكون هناك قيود في تطبيق التشريع العادي في بعض القضايا، بينما ينظر إلى الفقه الإسلامي على أنه شامل لجميع جوانب الحياة.

تتجلى أهمية كلا النوعين من التشريعات في تشكيل النظام القانوني في الكويت، بينما يقدم التشريع العادي مرونة وسرعة في الاستجابة للتغيرات، فإن التشريع الإسلامي يوفر إطاراً ثابتاً يتماشى مع القيم الدينية والثقافية. ومن المهم أن يتم التوازن بينهما لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع.

العنود سعد بشير الدوسري

كلية الدراسات التجارية