سفيرة الاتحاد الأوروبي آن كويستينن وأبوالحسن والصالح خلال الاحتفال (تصوير- رزق توفيق)
أكدت أنها تحظى بالأولوية في سياسة الاتحاد
أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينن أن ما نشاهده هذه الأيام في غزة ولبنان وسورية وأوكرانيا والسودان وأجزاء أخرى من العالم، هو تذكير مؤلم بأن جميع حقوق الإنسان لجميع الأفراد مهمة على قدم المساواة وهذا يعني جميع الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم "أمس" تحت شعار "حقوقنا، مستقبلنا، الآن": إن حقوق الإنسان تنطبق على الجميع، في كل مكان، وفي كل وقت، بما في ذلك في أوقات الصراع أو الأزمات، مضيفة تشكل حقوق الإنسان جوهر معاهداتنا التأسيسية.
واضافت تظل حقوق الإنسان أولوية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونحن نسعى جاهدين لبناء شراكات مع دول أخرى، بما في ذلك الكويت، من أجل الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام.
واكدت إن حقوق الإنسان هي واحدة من مجالات التعاون مع الكويت التي تحظى بالأولوية سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع المدني علما أنه في الأسبوع الماضي، عقد الاتحاد الأوروبي والكويت الجولة الخامسة من حوارنا السنوي حول حقوق الإنسان. وأشارت الى دعم المبادرات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الكويت ضمن جميع قطاعات المجتمع. من جهته، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في البلاد مازن ابو الحسن انه يجب علينا أن ندرك أن التحديات المستمرة والناشئة لا تزال تهدد حقوق الانسان الأساسية، حيث إن الصراعات والأزمات الإنسانية المستمرة أدت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
بدوره، قال عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان احمد الصالح: اننا نلتقي تتويجا لمرحلة مهمة من مشروع "معا" ما بين الجمعية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، من أجل أن نعمل معا على حماية حقوق الإنسان في الكويت الحقوق المحفوظة والمكفولة في دستور الكويت، وقوانينها وتشريعاتها المختلفة.
رفع تصنيف الكويت في مؤشرات حقوق الإنسان
أكد عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان احمد الصالح ان الجمعية عقدت العديد من الشراكات مع جهات محلية ودولية مختلفة لتنفيذ مشروع "معا" في مراحله الثلاث السابقة، وها هي الآن تقوم بتنفيذ مرحلة رابعة من المشروع، بعد أن وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتحويل المشروع إلى نشاط وطني يساهم في رفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات والاولوية الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.