الحبس 7 سنوات لشبكة النصب بـ"التداول الإلكتروني"

أبطالها عربية وإفريقي... و5 خارج البلاد استولوا على 157 ألف دينار

"التمييز" أيدت حكمي أول درجة والاستئناف بتهمة غسل أموال

في حكم نهائي بات، أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على أكبر قضايا النصب بـ"التداول الالكتروني"، إذ أيدت حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بحق 7 متهمين متورطين في تهم غسل أموال ونصب واستيلاء على أموال بقيمة 157 الف دينار.

جاءت هذه الدعوى بعدما تقدم مواطن ببلاغ عن تعرضه للنصب ومن ثم الاستيلاء على مبلغ 157 ألف دينار، بعدما أوهمه المتهمان، وهما مقيمة عربية 53 عاما وإفريقي 26 عاما، هاتفيا بالتداول المالي عبر منصات إلكترونية.

وبضبط واستجواب المتهمين، تبين أنهما يعملان ضمن شبكة تمتهن التدليس والاستيلاء، مقرها في دولة أوروبية قريبة ويعمل فيها 5 أشخاص أوروبيون آخرون "خارج البلاد".

وتعقيبا على الحكم، دعت وكيلة المجني عليه المحامية آلاء السعيدي، من يتعرض لمثل هذه الجرائم إلى سرعة

إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن موكلها لم يرغب بادئا بتقديم شكوى ظنا منه أن الجناة موجودون في الخارج.

ونصحت السعيدي بعدم الوثوق في الاتصالات التي تدعي التداول الإلكتروني، واللجوء إلى منصات التداول الموثوقة والمعتمدة في الدولة من خلال الذهاب إلى الجهات المعنية والنظر في العقود والرخص التجارية.