"التنسيق الكويتية السعودية" ناقشت باجتماعها الثاني 14 مبادرة رئيسية في قطاعات متعددة

تناولت الطاقة والتجارة والصناعة والجمارك والطيران المدني والغذاء

عقدت لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة بمجلس التنسيق السعودي الكويتي اجتماعها الثاني في مدينة الرياض امس ، حيث ترأس الجانب الكويتي للجنة سعادة الشيخ الدكتور نمر بن فهد المالك الصباح، وكيل وزارة النفط، وترأس الجانب السعودي للجنة سعادة الدكتور ناصر بن الحميدي الدوسري، وكيل وزارة الطاقة للعلاقات والتعاون الدولي، حيث جاء الاجتماع في إطار الروابط الأخوية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن أعضاء اللجنة من الجانبين استعرضا أبرز المنجزات وآخر المستجدات التي تم الاتفاق عليها في أعمال الاجتماع الأول للجنة والذي تم عقده في الكويت بتاريخ 28 مايو 2023، والتي تضمنت 14 مبادرة في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والجمارك والطيران المدني والغذاء، بالإضافة إلى 4 مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الدكتو ناصر بن الحميدي الدوسري، بسعادة الشيخ الدكتورنمر فهد المالك الصباح والوفد المرافق له، وأشاد بالتقدم المحرز في أعمال لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، وأكد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وتفعيل دور المبادرات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات المنبثقة من اللجنة.

وأعرب الشيخ الدكتور نمر بن فهد المالك الصباح عن امتنانه للترحيب وحسن الضيافة التي تلقاها الوفد الكويتي خلال زيارتهم للمملكة العربية السعودية، وأكد اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال أعمال اللجنة والمبادرات المنبثقة منها.

وذكرت وزارة النفط أن مذكرات التفاهم الأربعة هي: أولا: مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد والتخطيط بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، ثانيا: مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت للتعاون في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ثالثا: مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال تنمية الصادرات، رابعا مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة في دولة الكويت في مجال حماية المنافسة.