الدستور والمادة الثامنة من قانون الجنسية

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، في تصريح اخير له قال الغيت المادة الثامنة من قانون الجنسية، الغاء مادة من اي قانون يشكل فراغاً ما يقتضي سده بشكل او اخر.

المادة الثامنة من قانون الجنسية تخص على العموم زوجات الكويتيين، وفي الآونة الاخيرة اسقطت اللجنة المكلفة مراجعة الجنسية الاف الجنسيات لزوجات الكويتيين، ما جعل الحال في "حيص بيص"، ربما المطلقات والمتزوجات من ازواج جدد يكون وضعهم افضل من اللواتي مازلن على ذمة ازواجهن الكويتيين.

كثيرات منهن موظفات في الحكومة ويتقلدن مناصب كبيرة مع رواتب عالية، سحب الجنسية مع تأكيد الوزير فهد اليوسف يبقين على وظائفهن مع الاحتفاظ بحقوقهن المادية، فهل وجود الجنسية للوظيفة والمعاش او لاستقرار الحياة الزوجية اولاً والاسرية تالياً مع وجود ابناء؟

اسقاط الجنسية مع عدم منح مهلة خلق ربكة، لا شك هناك بعض العوائل باتت تشعر بالضياع فالام ركيزة الاسرة، باتت معدومة الهوية، ودولهن لا يبدو في وارد منحهن جنسيات جديدة باعتبارهن اجنبيات.

قبل الشروع بكتابة هذا المقالة راجعت قانون الجنسية والمادة الثامنة تحديداً، وكان يمكن للزوج الذي اذا طلق زوجته الاجنبية مراجعة ادارة الجنسية واسقاط جنسيتها.

ولعلي منذ سنوات طويلة، وانا احذر من تداعيات الزواج من الاجانب، سواء من جانب الرجال او النساء، لكن لا حياة لمن تنادي واليوم الخبطة حديدية ايقظت النائمين، فكانت صدمة وركلة وايقاظا للنائمين لكن بعد ايه بعد ما فات الفوت.

لعل من المفيد الذكر ان اي قانون جديد او قديم يتم تعديله باضافات او حذف ينبغي ان يتطابق مع الدستور، من هنا يجدر الذكر ان الدستور مرهون لتنقية بعض مواده، وهو الوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها ابان حل مجلس الامة، فماذا عن القوانين التي عدلت او قوانين جديدة صدرت او اخرى قيد التعديل وهل هي مطابقة لنصوص الدستور، خصوصاً القوانين التي تخص حقوق المواطن المعاشية والحرية الشخصية؟

الكويت شرعت مبكراً قوانين تنظيمية، وهو امر سابق على الاخرين، ويجدر ان نبقى من السباقين والمحافظين على دولة القانون، ودولة الحريات.

نسأل الله ان يديم على وطننا الغالي الامن والامان، فالكويت بلد الخير وحضن دافئ يحتوي الجميع.

صحافي كويتي

[email protected]