أكدت وزارة التربية أنه بعد مراجعة شاملة ودقيقة قام بها الوزير جلال الطبطبائي على أسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية بالإضافة الى المطابع السرية في المناطق التعليمية، تبين ما يلي:-
-tوجود صلة قرابة من الدرجة الأولى لسبعة أعضاء في المطبعة السرية المركزية المسؤولة عن طباعة امتحانات المرحلة الثانوية، ولديهم أبناء سيؤدون الامتحانات في صفوفها، وذلك من أصل سبعة عشر عضوًا في لجنة المطبعة السرية المركزية، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة ومعايير النزاهة والحيادية المنصوص عليها في دليل أعمال الكنترول.
- اكتشاف صلة قرابة من الدرجة الأولى لأعضاء آخرين في 3 مطابع سرية تابعة للمناطق التعليمية المشرفة على طباعة امتحانات المرحلة المتوسطة، وهو ما يمثل خرقاً للوائح المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة عبر بيانها أنه وبناءً على ما سبق وما تم رصده من مخالفات، قرر وزير التربية اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فوري:
-tإلغاء قرار أعضاء المطبعة السرية المركزية بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة.
-tإلغاء جميع الامتحانات المطبوعة للمرحلة الثانوية المتعلقة بهذه اللجنة المخالفة.
-t تكليف أعضاء جدد للمطبعة السرية المركزية واختيارهم بدقة وعناية وفق شروط صارمة مع الالتزام بلوائح الامتحانات.
-tطباعة نماذج جديدة لامتحانات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر الثانوي مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المحددة.
-tإعادة تشكيل أعضاء المطابع السرية في 3 مناطق تعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.
-t طباعة امتحانات جديدة في بعض صفوف المرحلة المتوسطة التي وجد فيها أقارب وأبناء من تم الغاء تكليفهم بالمطبعة السرية التابعة للمنطقة.
-tتعزيز الرقابة على لجان الامتحانات في جميع الصفوف وإصدار تعليمات صارمة تمنع انضمام أي مراقب أو رئيس لجنة لديه أقارب من الدرجة الأولى ضمن الطلبة الممتحنين، وتوثيق ذلك بموجب (دليل الامتحانات) إقرار وتعهد.
-tتوجيه القطاعات المختصة بالامتحانات بإنجاز الأعمال الموكلة لهم بسرعة ودقة مع الالتزام بإجراء الامتحانات لكل الصفوف الدراسية في موعدها دون تغيير، وضمان سيرها بسلاسة ووفق الخطط المقررة.
وأعلنت وزارة التربية أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص وضمان استقرار العملية التعليمية، مشددة على حرص الوزير دائمًا على راحة المتعلمين وانسيابية سير العمل، كما شددت على أن الوزير الطبطبائي لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس العملية التعليمية، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات بما يحقق المصلحة العامة.
وبيّنت أن الوزير حريص على المراجعة بشكل مستمر لأسماء أعضاء الكنترول لضمان سير الامتحانات بانضباط كامل لا سيما فيما يتعلق بعمليات التصحيح ورفع الدرجات ورصدها، مؤكدًا التزامه بإعادة بناء الثقة في النظام التعليمي.
وأشارت وزارة التربية إلى حرص الوزير الطبطبائي على معالجة الملفات الشائكة في التربية، والتي تأتي ضمن اهتماماته كوزير يضع النزاهة والشفافية على رأس أولوياته، متعهدًا بإصلاح المنظومة التربوية وتصحيح الأخطاء المتراكمة، كما أعادت الوزارة التأكيد على عزمه في تطوير عملية وآلية الامتحانات بما يواكب المستجدات الحديثة، ويضمن مخرجات تعليمية تعكس المستوى الحقيقي للطلبة وتدعم مستقبل التعليم في الكويت.