العدواني: من غير المعقول أن يدفع المواطن 80 ديناراً لدخول دول بعينها ورعاياها يدخلون الكويت بلا مقابل!

منح مُلاك العقارات إقامة 10 سنوات والمستثمرين 15 سنة

السجن من 3 إلى 5 سنوات لمن يُشغّل العامل في غير غرض استقدامه

إعفاء أبناء الكويتية من إذن الغياب لأكثر من 6 أشهر... وإقامتهم 10 سنوات

إغلاق الشركة وإلغاء تراخيصها إذا ثبتت إدانتها بالاتجار في الإقامة

لجنة لبحث الرسوم على أن تكون متوافقة مع دخل المقيم ونوع الخدمة

تأشيرة الزيارة العائلية 3 أشهر ولوزير الداخلية الحق في تحديد الرسوم

إلغاء إقامة العامل المنزلي بعد 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر من مغادرته البلاد

دفع رواتب العامل المنزلي ومستحقاته بإثباتات حفاظاً على حقوق الطرفين

أكد الوكيل المساعد لشؤون الإقامة والجنسية في وزارة الداخلية اللواء علي العدواني أن قانون إقامة الأجانب الجديد جاء لمواكبة المستجدات والمتغيرات لا سيما أن القانون القديم مرت عليه أكثر من ستة عقود ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا في بعض المواد، لافتا الى ان ابرز بنود القانون تغيير مدد إقامة بعض الشرائح منهم ابناء الكويتية بمنحهم اقامة مدتها 10 سنوات.

ولفت العدواني في لقاء مع "برنامج 60 دقيقة" الى امكانية تجديد الاقامة لأبناء الكويتية لمدة مماثلة مع اعفائهم من الرسوم شرط ألا يكونوا قد حازوا الجنسية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية بالاضافة الى اعفاء الابناء من سقوط الاقامة في حال تواجدهم خارج البلاد لمدة تتجاوز الـ 6 اشهر سواء كانوا في العلاج او الدراسة.

وأوضح اللواء العدواني أن قانون إقامة الأجانب الجديد الذي صدر بشأنه مرسوم أميري في 28 نوفمبر الماضي جاء لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكام القانون السابق فضلا عن إنصاف العمالة الوافدة ومحاربة تجار الإقامات وذلك بتشديد العقوبات، مبينا أنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل إذ يحدد في مواده حقوق والتزامات الطرفين.

36 مادة

وأوضح أن القانون المزمع تنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يتضمن 36 مادة في سبعة فصول وشهد تعديل وتحديث بعض المواد التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم لافتا إلى أن الكويت ليست في معزل عن العالم وأن هناك منظمات دولية تراقب كيفية التعامل مع ملف الاتجار بالبشر ومن هذا المنطلق تم استحداث بعض المواد لتواكب وتتماشى مع القوانين الدولية.

امتيازات المستثمرين

واوضح أن قانون الإقامة الجديد أجاز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية في دولة الكويت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في حين احتوى على حوافز وامتيازات جديدة للمستثمرين الأجانب إذ يحق لملاك العقار الحصول على إقامة مدتها 10 سنوات "بقرار يصدر من مجلس الوزراء بتحديد الأشخاص الذين يمتلكون عقارات في الكويت" كما منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 سنة بغية التشجيع على الاستثمار.

المادة 17

وأشار اللواء العدواني إلى أن المادة الـ17 في قانون إقامة الأجانب الجديد تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية.

لجنة الرسوم

وأوضح أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قد وجه بتشكيل لجنة لبحث الرسوم على أن تكون متوافقة مع دخل الشخص المقيم ونوع الخدمة المقدمة مستدركا أنه من غير المعقول أن يسمح للمواطن الكويتي بدخول دول بعينها لقاء 70 أو 80 دينارا كويتيا ولا يدفع رعايا تلك البلدان أي مقابل لدى دخولهم دولة الكويت.

عقوبات المتجاوزين

ولفت إلى أن القانون تضمن عقوبات مشددة بحق المتجاوزين في تسهيل استقدام الأجنبي إذ، حظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أوبالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.

وأشار الى أن القانون حظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع من دون وجه حق عن سداد مستحقاته فضلا عن حظر عمل الأجنبي لدى الغير من دون إذن جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية كما يحظر إسكانه إذا لم تكن لديه إقامة صالحة في البلاد.

الاتجار بالإقامة

وبين أن القانون نص على إلغاء ترخيص الشركة المستقدمة للعامل الأجنبي ومعاقبة المسؤول حال ثبوت جريمة الاتجار بالإقامة أو تشغيل الأجنبي في غير غرض استقدامه وبالسجن لمدة لاتقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أن عقوبة الغرامة تتعدد بتعدد الأجانب المخالفين وتتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما يعمل في نطاق وظيفته وفي حالة العودة تتضاعف العقوبة سالفة الذكر.

وأضاف أن كل من حصل على تصريح بالعمل لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4 أشهر

واوضح اللواء العدواني انه بالامكان استقدام عامل منزلي جديد والغاء إقامة العامل بعد مرور 4 أشهر بدلا من 6 أشهر من مغادرته البلاد حيث كان في السابق لا يحق للكفيل الغاء اقامة العامل الا بعد مرور 6 اشهر، مشددا على ضرورة الزام الكفيل باثبات دفع راتب العامل المنزلي مع مستحقاته حفاظا على حقوق الطرفين.

وشدد اللواء علي العدواني على سن عقوبات قانونية صارمة في قانون الاقامة الجديد لتقليل المخالفين لهذا القانون، داعيا جميع المواطنين والمقيمين ايضا الى الالتزام بالقانون حتى لا يعرضوا أنفسهم الى المساءلة القانونية.

موقع "كويت فيزا"... والتحول الرقمي

أشار العدواني الى تحديث موقع "كويت فيزا"، مؤكدا أنه ينقل الكويت نقله نوعية بحيث تستخرج التأشيرات بانواعها عن طريق الموقع وفق الشروط الموضوعة بهذا الشأن في اطار السعي نحو التحول الرقمي لجميع الخدمات المتعلقة في شؤون الاقامة.

4 حالات خالفت تأشيرة الزيارة وأُبعدت

أكد العدواني توجهات القيادة العليا بفتح البلد والتسهيل امام الجميع لكن في المقابل يجب ان تكون هناك محاسبة، مشيرا الى انه لا مخالف للزيارة العائلية منذ فتح تأشيرتها في مارس الماضي سوى 4 حالات تم ابعادهم مع كفلائهم، لافتا الى ان التأشيرة اصبحت لمدة 3 أشهر واعطاء الحق لوزير الداخلية بتعديل وتحديد الرسوم.

إبعاد الأجنبي إذا لم يكن لديه مصدر كسب

قال اللواء العدواني إنه يحق لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة إذا لم يكن لديه مصدر مشروع للكسب أو إذا خالف المادة الـ19 التي تحظر على صاحب العمل تشغيله في غير غرض استقدامه أو إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده يأتي للمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.