3 آلاف ترخيص

زين وشين

نقول للشعب الكويتي كله "لا تلومون الشيخ فهد اليوسف، ولا تلومون الحكومة على سحب الجناسي"، ونخص بهذا من لديهم تحفظ على سحب جنسيات الحريم المتجنسات، بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية، تلك المادة التي لم يأتينا منها خير، حتى وان تحفظ البعض.

نقول لمن لا يعلم، وما لم تعلنه الحكومة، مع الأسف الشديد، ان هناك ما يزيد على ثلاثة آلاف ترخيص تجاري، على الأقل، بأسماء حاملات المادة الثامنة، كلها إلا ما قل منها، تجدها شركات وهمية لتجارة الاقامات، ولجلب العمالة الهامشية بمقابل، ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، فهناك مبالغ تدفع سنويا لتجديد إقامة العامل! فهل هناك أسوأ من هذا الاستغلال؟

والمجنسة الاخرى التي تطلقت من كويتي بعد حصولها على الجنسية، وذهبت إلى بلادها، وتزوجت هناك ابن جنسيتها، ثم ادخلت زوجها الى الكويت بصفته زوج كويتية، وأولادها منه بصفتهم ابناء كويتية، وتمتعوا بكل حقوق الكويتي.

ولا تستبعد ان ترى احدهم يطلب منك إثباتك بلهجته بصفته عسكريا، اُدخل الشرطة مع ابناء الكويتيات، وهذا قليل من كثير، وان كنا لا نعمم إلا ان هناك من المفاجآت ما سوف تكشفه الايام المقبلة من مساوئ فتح الباب على مصراعيه للتجنيس.

المؤسف حقاً، ان الحكومة التي لديها المعلومات والأرقام الصحيحة، لا تعلن عن كل المعلومات التي لديها، وتترك المجال لمن سحبت جنسياتهن من الناشطات السياسيات والمشهورات (سابقا)، ومن في حكمهن، واللاتي اسقط بيدهن ليتحدثن، ويألبن الناس، ويجدن من يتفاعل معهن، واصحاب الحق ساكتون فالى متى يستمر السكوت، خصوصا وان كشف الحقائق من شأنه ان يبرر سحب الجناسي، ويفوت الفرصة على الذين يتصيدون بالماء العكر؟

كذلك يجب ان تتدخل الجهات المختصة لمنع الخوض بهذا الموضوع بالذات، خصوصاً ان محكمة التمييز الموقرة قالت رأيها وانتهى النقاش، فالموضوع موضوع سيادة معنية به الحكومة فقط، فبماذا يفيد النقاش، خصوصا ان الجهات المختصة ماضية قدما في سحب الجنسيات... زين.