يا أحمد الشرع... ممكن تقرأ هذا وتُطبق الشرع

كلنا هلًّلنا لخلاص الشعب السوري من حكم البطش الذي استمر 54 عاماً، والآن بات علينا التحدث بصراحة، لأن سورية الجديدة بحاجة إلى الكثير من العمل لإعادة بناء الإنسان الذي هشّمته المرحلة الماضية، وكذلك العمران والتنمية، ما يعني تعاون الجميع معها، خصوصاً الدول العربية، وشعوبها، وهذا لا يبدأ إلا من خلال رد الحقوق إلى أصحابها.

فالبناء على ما كان سائداً يعني إضعاف الدولة أكثر مما تركها نظام الأسدين، خصوصاً في ما يتعلق بقانون مصادرة الأموال والحقوق العينية، الذي سوّغ للحرامية والسارقين والشبيحة والنصابين الاستيلاء على ممتلكات الناس، أكانوا مواطنين سوريين، أو عرباً وخليجيين.

ثمة الكثير من الأملاك استولى عليها زبانية النظام، ومن كانوا على صلة بهم، بحجج واهية، كما أنهم خانوا الأمانة التي وضعت بهم، في الشركات أو الأملاك والعقارات، في المقابل كان بعض هؤلاء يزعمون أنهم على صلة بأركان النظام، بل إن بعضهم كان يشيع أنه يستثمر أموال بشار الأسد، وشقيقه ماهر وكذلك شقيقته بشرى الأسد، وبعض أفراد تلك العائلة، وبتلك المزاعم نصب على كويتيين وسعوديين، وخليجيين وغيرهم من العرب.

الجوقة الأسدية كانت تصدر قرارات الاستيلاء على الحقوق بالاتفاق مع بشار الأسد، وشقيقه، والمقربين منه، وأركان النظام، إذ لا أحد يصدق أن أحداً يمكنه التعدي على أملاك الغير، ونهبها من دون ضوء أخضر من وزير أو رئيس، أو ضباط في المخابرات.

ونكرر القول في هذا الشأن لدينا الكثير من الوثائق تؤكد ما نتحدث عنه، بل تفضح الأساليب الممارسة في السرقة والسطو، ليست فقط السيارات أو الأموال، بل أيضاً العقارات والمزارع والقصور وبيوت لمواطنين خليجيين.

إذ كانت القاعدة مصادرة تلك العقارات الخليجية، إما لخلافات شخصية، أو مواقف سياسية لحكومات أولئك المواطنين الخليجيين، وثم يحتالون عبر تسجيلها بأسمائهم أو أسماء أخرى وبعدها يتصرفون فيها، وهي عملية احتيالية مفضوحة، غير أن لا أحد كان يجرؤ على المطالبة بها، لأن أمامه إما "سجن تدمر"، وإما "صيدنايا"، و"فرع فلسطين" والتهمة دائما جاهزة "عميل لإسرائيل" أو "معادي للحزب" أو "شتم الرئيس"، ثمة أسماء معروفة، وعليها عقوبات دولية، فيما بعضهم لديه أكثر من جنسية غير سورية.

إذا لم تجرِ محاسبتهم، فإن ذلك يمنح الضوء الأخضر للكثير من أصحاب النفوس الضعيفة كي يمارسوا الأمر ذاته مع كثير من الخليجيين والعرب، والسوريين، بحجة خدمة الثورة أو زعمهم القرب من القيادة الجديدة، ما يعني، وكما نقول في العامية الخليجية "لا طبنا ولا غدا الشر".

هناك قضايا كثيرة مرفوعة في دول الخليج ضد هؤلاء النصابين، الذين كانوا يحتمون في النظام، والقوانين التي فصّلها لخدمة زبانية القمع والسرقة، ومنهم عرب كانوا على وفاق مع أحزاب وميليشيات، وعصابات عملت على المشاركة في قمع الناس.

لهذا، على القيادة الحالية أن تقرن الأقوال بالأفعال وتعمل فوراً على رد الحقوق إلى الناس، فسورية محتاجة إلى التنمية بعد ذلك القحط الذي تركه النظام الفاشي، ولا يمكن البناء على أنقاض سرعان ما تهدم البناء الجديد.

من هنا نقول: إذا لم تدرك الإدارة الجديدة ذلك، فهي تكون قد سنّت سنة غير حميدة في علاقاتها مع العرب الذين لديهم القدرة على فهم المزاج السوري، أولاً، وعندهم الكثير من المحبة لسورية وشعبها، ومستعدين للاستثمار فيها.

نكرر القول إن بعض أسماء حرامية النظام الأسدي لدينا، إذا أراد القادة السوريون الجدد، فيما نقول لأحمد الشرع طبق الشرع.

أحمد الجارالله