عقارات المسحوبة جنسياتهم مُحصّنة بالقانون

أمامهم سنة للتصرُّف بها... و"السكنية" تدرس استرداد البيوت الحكومية من عدمه

جابر الحمود

بالتوازي مع تأكيد مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تُبلَّغ بأي قرار حيال "استرداد" عقارات "المسحوبة جنسياتهم" من عدمه، وبأن دراسة هذا الموضوع مستمرة من جوانب قانونية وإنسانية على حد سواء، أكد المحامي خالد الكندري أنه ووفقا للقانون، فإن أمام المسحوبة جنسياتهم سنة كاملة من صدور مرسوم السحب للتصرف في عقاراتهم الخاصة، سواء بتحويلها إلى آخرين أو بيعها بالمزاد العلني.

وأضاف الكندري ان هذا القانون سارٍ الى الآن، أما ان كان هناك تعديل أو قرار خاص سيعتمد لاحقاً فهذا أمر مختلف يتم التعامل معه في حينه وفقا لمضمونه.

وفيما يخص المتجنسات وفقا للمادة الثامنة، ذكر الكندري أنه في حال قيامهن بعمل "هبة" لعقاراتهن، فإنه وفقا للقانون لا تسقط هذه العقارات ولا تتغير إذ إن الهبة عقد انتقال ملكية.

بدورها، أكدت المحامية أنعام حيدر أن القانون الحالي يحفظ للحاصلين على الوحدات السكنية حق استمرار ملكياتهم حتى في حال تغيير الجنسية الكويتية أو فقدانها.

وأكدت أنه في حال سحبت الجنسيات من بعض المواطنين والمواطنات وكانوا حصلوا على وثائق استملاك للبيوت، فإن القانون يكفل بقاءهم في بيوتهم، ولا تملك أي جهة سحبها منهم.

وقالت إن المزورين وضعهم مختلف، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة حكومية قانونية لتعديل بعض مواد القانون الحالي ليتسنى سحب البيوت منهم بقرار من مجلس الوزراء.

ولفتت إلى أن القانون يتيح تحويل ملكية البيت إلى أحد أفراد العائلة إن كان كويتيا في حال تم سحب البيت لأي سبب كان.