المُعسر مالياً لا يُسجن في "الشارقة"

القاسمي: الإمارة تعالج مشكلته دون إذلاله

في لمسة إنسانية تستهدف الحفاظ على بنية المجتمع وتماسك الأسرة، وجّه حاكم إمارة الشارقة الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي قوة الشرطة في الإمارة عقب افتتاحه مبناها الجديد إلى مراجعته في حال صدور حكم قضائي بإلقاء القبض على "المعسر مالياً"، مشددا على "عدم سجنه حتى إيجاد حل لمشكلته".

وقال القاسمي للضباط: "إن المعسر ماليا لا يسجن في الامارة، لا سيما إذا كان مواطنا إماراتياً حتى لا يوصم اجتماعيا بأنه خريج سجون" في إشارة "الى الحفاظ على هيبة أفراد الأسرة وإبعاد مطاردتهم بشبح الجريمة تحت وطأة الحاجة التي اضطرتهم إلى الاستدانة لتدبير أمورهم المعيشية".

واعتبر القاسمي أن حبس "المعسر" نوع من الإذلال، قائلا: "من صدر بحقهم قرار محكمة أو اتهام لا يمكن تصنيفهم ومعاملتهم جميعا بنفس المستوى"، مستدركا بالقول: المعسر ماليا لا يدخل السجن في الشارقة وتقوم الإمارة بمعالجة مشكلته دون إذلاله وحبسه كي لا يعرف مجتمعياً بأنه "خريج سجون".

وفيما بدا أنه توجيه بنكهة التحذير، قال القاسمي لرجال الشرطة المخولين بتنفيذ الأحكام: "نحمّلكم المسؤولية في حال حكم قاض صاحب شدة بإلزام أحد المعسرين بالسجن أو دفع غرامة"، مؤكدا غير مرة "لا تنفذوا قبل أن ترجعوا لنا شخصيا لحل المسألة، فلربما بعد العسر يسر".