الفيلي لـ"السياسة": تعديل الدستور سيحدد كيفية تعامل مجلس الأمة المقبل مع المراسيم

قال أستاذ القانون العام في جامعة الكويت والخبير الدستوري د.محمد الفيلي إن الأصل القانوني المجرّد هو أن تعرض المراسيم الصادرة في غياب مجلس الأمة عليه بعد عودته .

وردا على سؤال ل "السياسة" حول تعاطي مجلس الأمة المقبل – بعد عودته – مع مرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية وبقية المراسيم الصادرة منذ الأمر الأميري بتعطيل العمل ببعض مواد الدستور في العاشر من مايو الماضي ، ذكر الفيلي ان هذا في علم الغيب،وتساءل هل ستبقى القواعد الدستورية للتعامل مع المراسيم كما هي ؟ أم سيتم تغيير هذه المواد في التعديل المنتظر على الدستور ؟

وأضاف الفيلي إن بقيت المواد الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية كما هي فمن حق البرلمان العائد قبول أو رفض أي مرسوم يُعرض عليه.