قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار د.خالد العميرة بحبس رجل مباحث وشخص غير محدد الجنسية 10 سنوات في قضية الخطف وتلفيق قضية اتجار بالمخدرات للدكتور عماد صعب، فيما برّأت رقيبا وطبيبة أسنان وسكرتيرة .
وترافعت المحامية أنعام حيدر عن المتهم الثاني "الذي حصل على البراءة" بعد أن دفعت بانتفاء أركان جريمة الخطف عن طريق الحيلة ، وبانتفاء أركان جريمة قبض وحجز المجني عليه في غير الأحوال ، وانتفاء أركان جريمة التزوير في محررات رسمية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسادس أنهم خطفوا المجني عليه عن طريق الحيلة بأن استوقفوه وفتشوه بعد أن ارتكبوا الجريمة محل التهمة رابعاً / 2 المسندة إلى المتهمين جميعاً حتى يتسنى لهم ضبطه وإلصاق التهمة به زورا وأوهموه بعثورهم على المادة محل التهمة سالفة البيان داخل مركبته وحيازته لها وضبطه عقب ذلك وتمكنوا بذلك من نقله من المكان الذي يتواجد به في منطقة صباح السالم إلى مبنى الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات .
وأضافت النيابة أن المتهميْن "اللذين أدانتهما المحكمة لاحقا" قبضا وحجزا المجني عليه بغير الأحوال التي يقرها القانون بأن قاما بارتكاب الجرائم محل التهم أولاً/ 1 ، ورابعاً/2 وبعد ذلك استوقفاه ثم فتشاه فضبطاه وحجزاه في مبنى الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات وتواجد المتهمان الأول والخامس في مكان الجريمة بقصد تقوية عزم الجناة .
وأسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والسادس بصفتهما موظفين عموميين في نجدة مبارك الكبير في وزارة الداخلية أنهما ارتكبا تزويرا في محرر رسمي هو محضر إحالة المجني بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة حال كونهما مختصين بتحريره.
يذكر ان وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف استقبل نهاية يوليو الماضي المجني عليه بعد تبرئته من القضية الكيدية ،وأكد له أنه لا أحد فوق القانون ، وبأنه تمت إحالة الجناة إلى النيابة العامة.