تنسيق بين البلدية و"المالية" لإزالة "شاليهات كورنيش الجهراء"

البعض بدأ الإخلاء وآخرون طلبوا التمديد

إيناس عوض

بعد مصادقة المجلس البلدي على اعتراضات وزير البلدية عبداللطيف المشاري بشأن مشروع كورنيش الجهراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 الجاري، وموافقته على ازالة الشاليهات المعيقة بموقع المشروع التي يبلغ عددها 116 شاليهاً، باشر مكتب وزير البلدية مخاطبة الجهات المعنية لتجهيز الموقع، وعلى رأسها وزارة المالية لتوقيع قرار الازالة للشاليهات المشار اليها التي تعد من أملاك الدولة، حيث بدأ فعليا بعض أصحاب الشاليهات باخلائها.

وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن الإجراءات القانونية لإزالة الشاليهات المعيقة لمشروع كورنيش الجهراء، تبدأ بتوقيع قرار الازالة من وزارة المالية "الجهة المعنية" ثم اخطار رسمي لأصحاب الشاليهات محدد بمدة زمنية لاخلاء الشاليهات وتسليمها للدولة، تمهيدا لتحديد موعد لازالتها جميعا بعد استلامها بالكامل من ملاكها.

وأشارت المصادر الى ان اخلاء وازالة الشاليهات ستتم في المدة الزمنية المحددة ومن دون استثناء لاصحاب شاليهات عن آخرين، مرجحة رفض المناشدة التي تقدم بها بعض أصحاب الشاليهات الى رئيس مجلس الوزراء لتمديد عقودهم وتأخير تسليم شاليهاتهم.

وأوضحت انه يحق لوزارة المالية بصفتها الجهة المتعاقدة والمسؤولة عن إدارة الأراضي المملوكة للدولة استرداد الأرض خصوصا ان كانت مرتبطة بالمشاريع الحيوية ذات الطابع التنموي المعتمدة من الإدارة العليا للبلاد مثل مشروع كورنيش الجهراء الذي سينعش الشريط الساحلي حيث سينفذ على مساحة 5.6 كيلومتر مربع، كما سيمنح المستثمر الذي سيتم اختياره كمطور عقاري للمشروع مدة 7 سنوات للتصميم والتنفيذ و35 سنة مدة للتشغيل والإدارة والصيانة للمشروع.

ولفتت المصادر الى أن الجدول الزمني المحدد من قبل البلدية لاختيار المطور العقاري للمشروع بحسب اللوائح والنظم المعمول بها، يقتضي الانتهاء من اللائحة التنفيذية للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل بحد أقصى، تمهيدا لتسليمه للمطور العقاري للشروع في تحديث التصاميم الخاصة بالمشروع ومباشرة التنفيذ.