وزير الخارجية: دول "الخليجي" تؤكد دعمها وحدة سورية وتطالب بدعم حق الشعب الفلسطيني

فارس العبدان

قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على سيادة سورية ووحدة أراضيها ، كما تعرب عن دعمها للشعب السوري كونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله .

جاء ذلك في كلمة القاها في افتتاح الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول "الخليجي" شدد خلالها على أهمية استئناف العملية السياسية، ولافتا إلى أن الاجتماع يعكس روح الوحدة والمسؤولية والقدرة على مواجهة التحديات.

وأضاف اننا لا يمكن أن نغفل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسورية وفلسطين ، التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ، مجددا موقف دول مجلس التعاون من دعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا اليحيا الى استئناف العملية السياسية بشكل يضمن الامن والاستقرار للشعب السوري ، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تدخر جهداً منذ عام ٢٠١١ سواء من حيث تقديم المساعدات او استضافة مؤتمرات المانحين لسورية ، ونحن نجدد التزامنا بمواصلة الدعم الانساني و نحث المجتمع الدولي على التضامن معه.

وقال "نحن نتابع التطورات بقلق في لبنان و ونؤكد على دعم سيادته ووحدة أراضيه ونرفض التدخلات الخارجية أو أي تأثير على وحدته الوطنية".

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية :

يسرني أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني دولة الكويت، التي تتشرف بأن تجسد ميداناً للعمل الخليجي المشترك، ومنصةً للحوار البناء والتضامن العربي والإسلامين، كما أود أن أعبر عن خالص تقديري لاستجابتكم السريعة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي العاجل لبحث الأوضاع والتطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، ما يعكس التزامَ دولِ مجلس التعاون بدورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

إن اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزماتٍ ومخاطرَ معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها، ولا شك بأن استقرار سورية ولبنان يشكل أولوية قصوى، ليس فقط لأمنهما، بل كذلك لأمن واستقرار الدول العربية، وإن مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي، إنما واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصرُ الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة.

ومن هذا المنطلق، تؤكد دول مجلس التعاون تمسكها بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ونعبر عن رفضنا أشكال التدخل الخارجي كافة، ونعرب عن دعمنا ومساندتنا لإرادة الشعب السوري كونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله. ومن هنا، ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة، التي تضمن مشاركة كل الأطراف، وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي هذا السياق، نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، ومؤكدين في الوقت ذاته على أهمية رعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقا للمعايير الدولية.

لم تدخر دول مجلس التعاون جهداً في دعم الشعب السوري الشقيق منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري، ونستذكر باعتزاز استضافة دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين من أجل سوريا خلال الأعوام (2013-2014-2015)، إلى جانب رئاستها المشتركة لمؤتمري لندن (2016) وبروكسل (2017)، ونجدد اليوم التزامنا بمواصلة هذا الدعم الإنساني، ونحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوري، معبرين عن تضامننا معه لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ أمنه ويحقق له التنمية والتقدم.

فيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، فإننا نتابع تطوراتها ببالغ القلق، ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية، كما نؤكد على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرار 1701، ونعبر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير 2025، باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان الشقيق.

وفي سياق متصل لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، بالإضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة، وإن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود، مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، كما نشدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

إن اجتماعنا اليوم يعكس روح الوحدة والمسؤولية التي تجمعنا، ويؤكد على قدرتنا على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا.