"الوزاري الخليجي" للسوريين: تمسَّكوا بوحدتكم

رحب في اجتماعه الاستثنائي الـ46 بالخطوات المتخذة لحقن الدماء وحل الميليشيات

مصادر لـ"السياسة": الكويت تدرس إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية

فارس العبدان

فيما أكدت مصادر عليمة لـ"السياسة" أن الكويت تدرس إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية "دمشق"، وبعد أيام قليلة من القمة الخليجية الـ45، عاد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي ليلتئم مجددا في اجتماع استثنائي، أمس، بدعوة من الكويت (رئيس الدورة الحالية) لبحث الأوضاع في سورية ولبنان، على وقع التطورات والمستجدات المتسارعة في المشهد مطلقا، مؤكدا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.

بحسب البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع، حض المجلس الوزاري جميع أطراف ومكونات الشعب السوري على التمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم.

وأكد المجلس أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة إلى معتقدات الآخرين.

وإذ أعرب عن دعمه لكل الجهود والمساعي للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري، أكد أن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

ورحب المجلس بالخطوات التي اتخذت لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

وشدد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية.

وجدد المجلس تأكيده على أن "هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة".

وبهدف تمكين سورية اقتصادياً، دعا المجلس إلى رفع العقوبات عنها، مؤكدا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.

في ملف لبنان، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب.

وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار (1701) واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

وأكد دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، منوها بـ"المساعدات السخية" المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد المجلس وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية- المصرية- الأميركية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

من جهته، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس وزير الخارجية عبدالله اليحيا تمسك دول "التعاون" بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، معربا عن رفض المجلس كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها.

وأعرب اليحيا ـ في كلمته أمام الاجتماع ـ دعم الكويت ومساندتها لإرادة الشعب السوري كونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله. وقال: "ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف: "نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم (2254) ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية".

وشدد اليحيا على أن استقرار سورية ولبنان يشكل أولوية قصوى وان مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما واجب أخلاقي وإنساني.

وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، أعرب عن تطلعه بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير المقبل باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان.

وجدد اليحيا تأكيد دول مجلس التعاون على موقفها الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.