الحماية القانونية للعلامات التجارية وبراءة الاختراع

تعتبر العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، من أهم عناصر الملكية الفكرية، التي تتوافق بشأنها غالبية تشريعات الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية الإبداع وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

ومن أهم تلك الاتفاقيات اتفاقية (TRIPS) والمتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، التي تخضع لمعاييرها جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وفي الكويت يخضع الإطار التشريعي المنظم للعلامات التجارية لنظام العلامات التجارية لدول "مجلس التعاون" الخليجي من خلال القانون 13 /2015 بشأن تنظيم العلامات التجارية، والذي وضع تصوراً قانونياً واضحاً لتنظيم الحقوق المرتبطة بالعلامات التجارية، وضمان حمايتها بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن بينها معايير اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، التي انضمت إليها الكويت في ديسمبر 2014، وما ترتب عليها من اجراءات تنظيم وجود العلامات التجارية في السوق الكويتية بدءاً من فتح باب المطالبة بحق الأولوية مستهل العام 2015، وصولا إلى تسجيل 200 ألف علامة تجارية في عام 2021 وفق إحصائيات وزارة التجارة.

ورغم هذا الكم الكبير من العلامات التجارية الموثقة، إلا أن ما يثير الدهشة ان ما يزيد عن 25 في المئة من العلامات التجارية الموجودة في السوق التجارية الكويتية غير مسجلة، وهو ما يبرز أهمية نشر التوعية بين الشركات التجارية، وأصحاب الأعمال حول العلامات التجارية، باعتبارها جزءاً أساسياً من النظام التجاري الحديث، اذ تمنح العلامة التجارية المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات هوية تساهم في بناء الثقة مع العملاء، أو المستهلكين، ولها أهمية كبيرة على المستويين، القانوني والتجاري، بما يعزز القيمة التجارية للشركات.

ومن منطلق واجبي القانوني هنا التنويه عن المخاطر القانونية التي تتعرض لها الشركات التي تعمل من دون علامة تجارية موثقة مثل؛ حيث يمكن للآخرين استغلال العلامات غير المسجلة دون قيود قانونية، وكذلك صعوبة المطالبة بالتعويض في حال حدوث نزاعات حول العلامة التجارية نظرا الى عدم إثبات الملكية.

إضافة إلى فقدان الحقوق الحصرية مع تزايد احتمالية تسجيلها من قبل أطراف أخرى، وهو ما قد يجبر صاحب العلامة الأصيل على التنازل عنها.

أما في حال التسجيل فإن صاحب العلامة التجارية يحظى بحماية قانونية لعلامته التجارية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، وخلال هذه الفترة، يمنع القانون أي طرف من استخدام العلامة، أو تقليدها دون إذن من مالكها.

ومن النصائح التي نقدمها للشركات وأصحاب الأعمال الموجودين في السوق الكويتية، أو الراغبين من الشركات الدولية في دخولها، وكذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التسجيل الفوري للعلامات التجارية لتجنب النزاعات المستقبلية، ومراجعة العلامات المسجلة بشكل دوري لضمان استمرار الحماية.

كما نطالب الجهات المعنية في وزارة التجارة بإطلاق حملة توعية حول أهمية تسجيل العلامة التجارية كجزء مهم من ستراتيجية عمل الشركات يحمي النشاط التجاري، ويساعد في زيادة التوسع محلي ودولي.

ومن المواضيع ذات الصلة الوثيقة بالعلامات التجارية ما يتعلق ببراءة الاختراع، والتي تنظم في الكويت بموجب القانون رقم 71 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون تنظيم براءات الاختراع لدول "مجلس التعاون" الخليجي، وهو واحد من منظومة القوانين المشتركة بين دول "التعاون" الخليجي والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات الخاصة، بتسجيل براءات الاختراع في دول الخليج.

وتُمنح براءة الاختراع لمدة 20 عاماً غير قابلة للتجديد بعد خضوع طلب تسجيلها إلى الفحص الفني والقانوني للتأكد من استيفاء الاختراع لشروط الجدة، والابتكار، والقابلية للتطبيق.

ثم تصدر شهادة براءة الاختراع والتي يمنح صاحبها الحماية القانونية للمنتج، أو موضوع الاختراع في جميع دول "مجلس التعاون" اعتبارا من تاريخ منح البراءة.

ويحق له صناعة، أو بيع، أو استيراد، أو استعمال المنتج، أو موضوع الاختراع طيلة فترة سريان البراءة، التي تنتهي بمرور عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع.

أن القوانين المنظمة للعلامات التجارية وبراءة الاختراع في الكويت، والمنبثقة من النظام الموحد في دول "التعاون" الخليجي تمنح أصحاب الاعمال في السوق التجارية الكويتية الحماية الفعالة التي تضمن حقوق الشركات والمخترعين، وتحقق من جهة أخرى بيئة مستقرة للاستثمار والإبداع.

ولا ينقص ذلك من وجهة نظري سوى تبني الجهات المعنية خطة توعوية لزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية بعامة وتطوير الآليات اللازمة لمكافحة التعديات عليها.

محام وكاتب كويتي