النائب الأول... مرحباً بك في "المباركية"

‏شاهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الوزير الميداني، خلال جولته في "المباركية" جموع الناس من شتى دول الخليج، التي تزور الكويت حالياً بمناسبة دورة كأس الخليج.

ورأى بأم العين الحركة التجارية في هذه السوق، وهي نموذج عمّا يجري في الأسواق الكويتية كافة، ولا شك كل هؤلاء يسكنون في فنادق البلاد، وكلهم فرح وسرور، في بلد يجمع كل الخليجيين، والعرب، على محبته لأنه في أذهان الجميع كان أيقونة إبداع وفن وفرح، قبل أن يأتي جرد التصحر المتأسلم شكلاً، صاحب الأجندة المشبوهة، ويضع يده على القرار النيابي والوزاري، ويفرض رؤيته المستندة إلى أيديولوجية "تورا بورا" الطالبانية.

إذ حينها تحالف صاحب تلك الأجندة مع بعض شذاذ الآفاق من النواب الذين يبنون رؤيتهم وفق مصالحهم الخاصة، فعمد هذا التحالف المتخلف إلى إقفال البلاد، وفرض بعض القوانين، وأملى على الوزراء قرارات غريبة عجيبة، فكأن الكويت جنة عدن لا يدخلها إلا من كان يرضى عنه أولئك ممن يعيشون في كهوف القرون الوسطى.

نحو 30 عاماً والبلاد تعاني من هذا الإغلاق، حتى وصل الأمر إلى منع مجرد الابتسام، وكأن التجهم عنوان الإيمان، فيما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "تَبَسُّمُك في وَجْه أَخِيك صدقة"، لكن ما جرى في تلك الآونة أن أولئك فرضوا البشاعة على الناس، فأصدروا قوانين مخالفة ليس للفطرة الإنسانية فقط، إنما كذلك لثقافة الكويت.

لا شك أن الازدحام اليوم، هو صورة عما كانت عليه البلاد قبل ذلك التصحر، وامتلاء الفنادق يعني أن الوضع بخير، ففي كل دول العالم، تعمل الحكومات بأقصى طاقتها من أجل جذب الزائرين إليها، لأنهم ينفقون أموالهم في أسواقها، وينعشون حركتها التجارية، ويشيعون الفرح.

لا بد أن ما رآه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يحفز على إلغاء كل تلك القرارات المتعلقة بوزارة الداخلية التي لا تزال تشكل عائقاً أمام المزيد من الانفتاح، وحسناً أن الحكومة أقرت القانون الجديد لإقامة الأجانب، لكن لا بد من المزيد من التسهيلات، كي تعود الكويت أيقونة كما كانت في السابق، خصوصاً تلك المانعة للفرح والاحتفالات، بينما أمس شاهد الجميع المناطق التي خُصصت لزوار الكويت، وسكانها، للاحتفال بوداع سنة 2024، واستقبال العام الجديد.

لكن هذه الفرحة لم تكتمل، لأن الحفلات لا تزال ممنوعة، فكيف سيكون شهر التسوق، والفرح بالأعياد الوطنية، من دون ذلك؟

إن الأسبوعين اللذين عاشتهما الكويت خلال دورة كأس الخليج، لا يمكن أن يمران من دون الاستفادة من ذلك، إذ وفقاً للإحصاءات غير الرسمية، أنفق الزوار نحو 500 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، فإذا عادت الكويت إلى سابق عهدها فكم سيكون مردود السياحة والزوار عليها؟

أيضاً لا بد من العمل على إلغاء قرارات الزيارة التي لا تزال تعيق الانفتاح، ففي الإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية فإن المخالفين لتأشيرة الزيارة كانوا قلة، بينما الآلاف ممن حصلوا عليه غادروا البلاد.

الكويت بحاجة إلى تعزيز ناتجها الوطني، وكذلك إلى جذب المبادرين، أكانوا من أهل البلاد أو من الخارج، فإذا حصل الزائر على فرصة عمل، وسعى إلى تصحيح وضعه القانوني سيكون قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، أما الاعتقاد أن كل من يأتي إلينا، إما هو "طرار" أو جاء من أجل العلاج على حساب الدولة، فتلك حجة المفلس الذي لا يريد الخير للبلاد.

نتمنى أن تكون في العام الجديد قرارات لخير البلاد، وأن تعمل الحكومة على التخلص مما تركته الأجندات المتخلفة التي أورثتنا كل هذا الخراب الاقتصادي والاجتماعي.

وكل عام والكويت والعالمين الإسلامي والعربي، وشعوب العالم أجمع بخير.

[email protected]

أحمد الجارالله