مصادر تربوية لـ"السياسة": إشكالات قانونية في منع المعلمات المسحوبة جنسياتهن من الإجازات تتطلب توضيحا رسميا

عبدالرحمن الشمري

أثار تعميم صادر عن مدرسة بنات في المرحلة الابتدائية استياء بين الأوساط التربوية لمنعه الموظفات من المعلمات والاداريات “المسحوبة جنسياتهن ” من التمتع بأي نوع من الإجازات، بما في ذلك الإجازات الطارئة أو الخاصة.

وتضمن التعميم الصادر أمس، وحصلت "السياسة" على نسخة منه والموجه إلى المعلمات والإداريات، أنه جاء بناء على تعليمات من المنطقة التعليمية وينص بوضوح على عدم السماح للموظفات “المسحوبة جنسياتهن ” بالحصول على أي نوع من الإجازات، دون إيضاح الأسباب أو المرجعية القانونية التي استند إليها التعميم.

وعبرت موظفات – طلبن عدم ذكر أسمائهن - عن استيائهن من التعميم، واعتبرن أنه يخالف حقوقهن القانونية والإنسانية وأكد بعضهن أن القرار يضعهن في موقف صعب، خصوصا عند الحاجة إلى إجازات طارئة أو لظروف عائلية.

و أشارت مصادر تربوية إلى أن التعميم يثير إشكاليات قانونية، إذ أن الإجازات حق مكفول للموظفين وفق قوانين ديوان الخدمة المدنية، بغض النظر عن وضع جناسيهن ، مؤكدة أن حرمان فئة معينة من الموظفات من هذا الحق قد يشكل اجراء غير قانوني.

وأضافت انه وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة التربية أو المنطقة التعليمية حول أسباب إصدار هذا التعميم، وما إذا كانت هناك بالفعل تعليمات بالمنع .

ورجحت المصادر أن يثير هذا التعميم المزيد من الجدل، خصوصا في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن الأسس التي استند إليها و ينتظر من وزارة التربية توضيح موقفها الرسمي من هذا التعميم، مع ضرورة معالجة أي قرارات تتعلق بحقوق الموظفين والموظفات بطريقة تضمن المساواة والعدالة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.