لاتفرضوا رسوماً على الوافدين

مختصر مفيد

نشر خبر في "السياسة" عنوانه "رسوم الوافدين قيد الدراسة".

أكتب للقارئ الكريم، وللحكومة، بشكل سهل ومختصر، وأرجو قراءة المقال بأكمله.

لقد درسنا علم الاقتصاد في الجامعة، وتقال كلمة "الاقتصاد"، بشكل صعب نسبياً أو غير مفهوم.

معنى الاقتصاد هو "النقود، الانفاق، الاستهلاك، الادخار، المصانع، الصناعة، التجارة، أي كل ما يتعلق بـ"معيشة الناس".

هناك وافدون لا يعملون بحرف مهنية، بل موظفون عند الحكومة، أو الشركات الخاصة، كما ان هناك وافدين يعملون بـ"الحرف المهنية"، لنقف ونتكلم عن هؤلاء.

في منطقة الشويخ الصناعية، كلنا يذهب إليها لشراء قطعة غيار لسيارته، أو لإصلاحها، فإذا كان المحل يفرض عليك، في الوقت الحاضر، سعراً لقطعة الغيار، أو لإصلاح السيارة، فانه بعد فرض الرسوم الحكومية عليه، فإنه سيحمّل المستهلك التكلفة، فإذا كانت فاتورة المحل 12 ديناراً "حاليا"، فإنه سيرفعها الى 15 أو 18 ديناراً، كأن لسان حاله يقول: عندي تكاليف.

وقس على ذلك، لقد كان سعر إطار السيارة، قبل سنوات، كان يبلغ نحو 22 ديناراً، وبعدما اجتاح العالم وباء "كورونا"، واضطربت التجارة العالمية، تصديراً واستيراداً، تحجج التجار وأصحاب المهن، وارتفع سعره فأصبح بين 30 و50 ديناراً، وتضرر الناس، أي تضررنا كلنا.

وعندما قررت الحكومة بشكل خاطئ، عدم التجديد لكبار السن من الوافدين، ممن بلغ ستين عاماً، ترك هؤلاء الكويت، فارتفع سعر خياطة الملابس، وتضرر الناس.

كذلك اذا قررت الحكومة فرض الرسوم على الوافدين، فإن صاحب المحل، أو البقالة، أو توصيل الطلبات سيحمّلون المستهلكين التكلفة، لأن الرسوم للحكومة تكلفهم مالاً، فيحاولون تعويض خسارتهم برفع أسعارهم.

لذلك إذا أرادت الحكومة زيادة إيراداتها المالية، من جيب الوافد، مثلاً، أو بشكل عام، فبإمكانها ان تفرض مبلغ عشرة دنانير رسوما عند سفرالوافد سنويا الى بلده، أو عند إجازته، فهو لا يسافر كل شهر، وبذلك لا يتأثر هذا المهني، أو صاحب المحل، فلا يرفع التكلفة على الناس.

هناك، مثلا، تجربة كوريا الجنوبية، فقد كانت بلداً محطماً بعد الحرب العالمية الثانية، عندما انتهى الاحتلال الياباني لها، وكان سكانها فقراء، ونظراً لحاجة الناس فيها إلى الضروريات، مثل بناء المنازل الصغيرة، والمواد الاستهلاكية، أنشأت الحكومة صناعات حرفية صغيرة، وأصلحت الأراضي الزراعية والطرق.

ولما فاض الإنتاج، تم التصدير للدول المجاورة وتدفّق عليها المال، وشجعت الدولة الصناعة لإنتاج أجهزة إلكترونية باعتها للخارج بثمن زهيد، وأصبحت دولة صناعية كبرى.

نرجو من الحكومة ألا تفرض ضريبة دخل على الوافد، حتى لا يرفع المهني أسعاره، والمسألة لها جانب إنساني أيضا، فالوافد دخله متواضع، ويدفع ايجار مسكن، ولديه التزامات عائلية، وله دور في الاقتصاد، حتى في الوظائف المكتبية، فلا تضغطوا عليه، فإذا أرادت الحكومة ايرادات مالية إضافية، فعليها بتجربة كوريا الجنوبية، وهناك أكثر من حل، وأذكر أني هبطت بطائرة في مطار الأردن عام 1983، مجرد ترانزيت للعبور والسفر الى بلدي، ففرض عليَّ مطار عمان مبلغ 15 ديناراً كـ"رسوم مغادرة"، لذلك تخيلوا، مثلا، ان يدفع الوافد مبلغ 10 دنانير كلما غادر البلاد في سفر، لا ترهقه ماديا، فإذا غادر عشرات الآلاف منهم كل شهر لزيارة بلدانهم، هنا ستتقاضى منهم الدولة إيرادات مالية إضافية.

[email protected]