"القوى العاملة": آلية جديدة للتعامل مع العقود الحكومية المنتهية

الوفاء بمستحقات العمالة المسجلة عليها خلال شهر من الإخطار شرط لتصفيتها

إيناس عوض

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة الإجراءات المزمع اتخاذها لتسجيل العقود الحكومية لدى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، إذ ارفقت في كتاب للبلدية حصلت "السياسة" على نسخة منه قائمة تتضمن حصر العقود الحكومية المنتهية المسجلة لدى الهيئة والمتعاقد عليها من البلدية لاتخاذ الإجراءات التي عرضها على مجلس الوزراء في شأن تصفية تلك العقود من خلال اخطار المقاولين بانهائها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذه العقود مثل الوفاء بحقوق ومستحقات العمالة المسجلة عليها خلال شهر من تاريخ الاخطار.

ولفتت "القوى العاملة" في كتابها الى انه في حال تقاعس المقاولين عن تنفيذ ماورد بالاخطار الموجه من البلدية، فانه يتوجب عليها مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاتخاذ الجزاءات المقررة بحكم الفقرة الرابعة من المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة ، مؤكدة على ضرورة اخطارها بما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الصدد.

وشددت الهيئة في كتابها المرسل الى البلدية على ضرورة الايعاز للمختصين لديها بادراج شرط بما يتم طرحه من مناقصات من قبلها لالزام المناقصين بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة ضمن العطاءات المقدمة منهم تفيد بعدم وجود أي رموز إيقاف تتعلق بالعمالة المسجلة على ملفاتهم لدى الهيئة، حتى يتسنى لها تسجيل العقود الجديدة التي يتم ابرامها لاحقا.