هيئة الغذاء: سيتم حظر دخول الزيوت المهدرجة إلى الكويت ..ونتوقع مقاومة من بعض الشركات

• اللائحة الجديدة تطبق في مايو متضمنة عقوبات تصل حد الحبس وإغلاق المنشأة

مروة البحراوي

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن تطبيق لائحة الدهون المهدرجة في الكويت مطلع شهر مايو المقبل، بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك العالي للدهون المهدرجة، مثل أمراض القلب والسمنة، والسكري.

وأكدت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة د. شيماء العصفور خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليوم أن اللائحة ليست جديدة ومطبقة في بعض دول الجوار إلى جانب أنها مطبقة منذ عام 2017 في الدول الأوروبية.

وتوقعت العصفور أن يؤدي تطبيق اللائحة إلى انخفاض معدلات أمراض القلب، السمنة، والسكري، مما سيحسن من جودة حياة الأفراد ويقلل العبء المالي على النظام الصحي، مشددة على أن "الهيئة" جادة في تطبيق هذه اللائحة، إذ أن الدهون المتحولة الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضافت أنه سيتم منع دخول أي منتجات مستوردة تحتوي على دهون مهدرجة إلى السوق الكويتي، مع الالتزام بإجراء فحوصات دقيقة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة.

وشددت على أهمية توعية الجمهور لاختيار الأطعمة وقراءة الملصقات الغذائية، مشيرة إلى أن مفتشي الهيئة سيقومون بالتدقيق على المنتجات المستوردة من الخارج، حيث لن يسمح بدخول أي منتجات للزيوت المهدرجة من الخارج إلى الكويت ، وذلك في إطار مساعيها لأن تنال الكويت الاعتراف الدولي لخلوها من الدهون المتحولة أو المهدرجة.

وأضافت د. شيماء العصفور أن الدهون المهدرجة هي نوع من الدهون غير المشبعة التي يتم إنتاجها صناعيا عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لتحويلها إلى حالة صلبة أو شبه صلبة عند درجة حرارة الغرفة.

وأشارت إلى أن الدهون المهدرجة موجودة في المخبوزات التجارية مثل البسكويت، الكعك، والفطائر والسمن الصناعي (المارجرين) والأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة والمقرمشات التجارية.

وحول التحديات التي تتوقع الهيئة مواجهتها أثناء تطبيق اللائحة، قالت العصفور إن التحديات تشمل مقاومة بعض الشركات للتغيير وصعوبة التوعية الشاملة لجميع شرائح المجتمع والتأكد من الامتثال الكامل في الأسواق المحلية والمستوردة.

من جانبه أكد نائب المدير العام لشؤون الرقابة والتفتيش في "الهيئة" د. سعود الجلال أن العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لهذه اللائحة تشمل غرامات مالية وسحب المنتجات غير المطابقة من السوق، وإيقاف نشاط الشركات المخالفة حسب اللوائح المعمول بها.

وأضاف أن العقوبات تتنوع ما بين المخالفات والتي تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار، إلى جانب الإحالة إلى النيابة، لافتا إلى أن المخالفات التي ليس فيها صلح سيتم تحويلها إلى النيابة وهي التي تقرر إما إغلاق المنشأة أو حبس مالكها.

وأضاف أنه من خلال المهلة الممنوحة للشركات وهي الأول من مايو المقبل، سيتم تفعيل الجولات التفتيشية على جميع الأسواق المركزية والمطاعم والشركات في جميع المحافظات، لافتا إلى أنه ستتم مخالفة أي جهة أو شركة لا تضع الدهون المتحولة على الملصق وسيتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة.