أكدوا أن أبرزها تخفيف الأعباء المالية على الدولة وطالبوا بمحاكمة المزوِّرين
ناجح بلال
أكد عدد من الاقتصاديين والسياسيين أن سحب الجنسية شأن سيادي للدولة وأن هذا الملف لا يتعارض مع حقوق الانسان بأي حال من الأحوال، مطالبين بمحاكمة كل من حصلوا على الجنسية بالتزوير والغش ومن ساعدهم.
وأشاروا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" الى أن آثارا ايجابية تترتب على سحب الجناسي ممن حصلوا عليها بصورة غير شرعية، أبرزها تخفيف الأعباء المالية على الدولة خصوصا فيما يتعلق بالرعاية السكنية، ناهيك عن الرواتب والبدلات التي كانت تصرف لهم والدعومات المختلفة التي تقدمها البلاد لمواطنيها.
واعتبروا أن من سلبيات سحب الجنسية انخفاض القوى الشرائية عن ذي قبل، لافتين إلى أهمية معالجة ملف الحسابات المصرفية للمسحوبة جنسياتهم حتى لا يؤثر ذلك على أرباح البنوك، وفيما يلي التفاصيل:
- د.صادق البسام: فوائده إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
- قيس الغانم: سحب الجنسية يعالج الأزمة الإسكانية ويخفف من تزايد الطلبات
- حمدان النمشان: "السحب" ليس ضد حقوق الإنسان كما يدعي البعض
- علي العطار: يجب محاسبة كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير
- د.إبراهيم الشكري: سحب الجنسية وفق المادة الثامنة يصب لصالح الكويتيات
- د.أحمد سلامة: زواج الكويتي من مواطنته أفضل اجتماعياً واستقراراً عائلياً
بداية، قال رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت والخبير الاقتصادي د.صادق البسام إن موضوع سحب جنسية المزورين وفئات أخرى حصلوا عليها بصورة غير شرعية له ايجابيات عدة خصوصا على نواحي الاقتصاد والتركيبة الاجتماعية، مستطردا أن الجوانب السلبية محدودة أهمها انخفاض القوة الشرائية في السوق الكويتي لاسيما أن من سحبت جنسيته سيقنن عمليات الشراء.
أوضاع البنوك
وأشار د.البسام إلى أن الأمر يحتاج إلى معالجة أوضاع البنوك حتى يستمر من سحبت جنسيتهم في دفع الاقساط ولا يؤثر ذلك على أرباح المصارف الكويتية، لافتا إلى أن الخطوات التي اتخذت مؤخرا المتمثلة في حفاظ الدولة على مكتسبات السيدات اللاتي سحبت جنسيتهن ستكون ضمن العوامل الايجابية للبنوك خصوصا أنه تم فتح حسابات النساء اللاتي سحبت جنسيتهن.
وقال د.البسام إن عجوزات المالية العامة التي كانت عانت منها الميزانية في السابق ستشهد تحسنا في السنوات المقبلة، ولكن ذلك يتوقف على كم الجنسيات المسحوبة من المزورين، مبينا أن هؤلاء لن يضغطوا على بند الرواتب وخلافه، لافتا إلى أن الكويت من حقها أن تحافظ على كيانها من هؤلاء المزورين ولن تظلم أي إنسان.
بلد خير
وأوضح د.البسام أن الكويت لم تظلم أحدا طوال تاريخها لكنها دائما تبحث عن الأحقية القانونية لأفعالها ولمن يعيش على أرضها، مضيفا ان الكويت بلد خير ونعمة وقد أعطت من خيرها ونعمتها التي حباها الله جميع قاطنيها ودول العالم، وهذا ما يوضح أن الكويت ساهمت في رفع الظلم عن رعاياها وقاطنيها كونها دولة قانون وعن اشقائها العرب والأجانب من خلال الوساطات الخيرة التي يقوم بها قادتها على مر السنين.
وذكر د.البسام أنه على الرغم من الكارثة التي تعرضت لها الكويت وواجهت الظلم من بعض اشقائها لكنها مدت يد التعاون والإخاء دون ان تنتظر او تطلب اعتذارا عما اقترفه البعض في حقها من ظلم وجور فهذه هي الكويت البلد الصغير في مساحته وسكانه الكبير في قلبه وإنسانيته، الكويت التي أصيبت بجروح غائرة وفي مقتل وانتفضت وقامت من جديد برحابة صدر وعزة ومحبة.
وقال: وفي الثمانينيات وما بعدها بدأت عمليات التجنيس العشوائية والتلاعب في قانون الجنسية لسنة 1959 بإدخال تعديلات عليه وإضافات شوهته وجعلته عرضة للتلاعب والتزوير حتى تدرأ الحكومات السابقة بعض الاستجوابات بدأت في استمالة بعض اعضاء مجلس الامة عن طريق استرضائهم في تلويث الهوية الوطنية بمنحهم موافقات على استخراج الجنسية لاقربائهم والمحسوبين عليهم دون ان تعبأ بالعواقب الوخيمة والخطيرة لممارساتها وتصرفاتها على الهوية الوطنية كما قام بعض المتنفذين في السلطة استخراج الجنسيات للمحسوبين عليهم سواء طائفيا او قبليا او فئويا هذا الانطباع لدى البعض بأن الهوية الوطنية سلعة تباع وتشترى شجع بعض الكويتيين وبعض المسؤولين على المساعدة في تزوير الملفات مقابل حفنة من الدنانير.
نتيجة الفوضى
وأشار د.البسام إلى ان الإضافات على قوانين الجنسية خلق ديبلوماسية ناعمة جمعت بين الإضرار بالمواطنين من جهة فيما يتعلق بالسكن والوظيفة وبين تجنيس بعض الفئات التي تجاوزتهم بالسكن والوظيفة نتيجة الفوضى والواسطة ما جعل المواطن ينتظر اكثر من 20 سنة للحصول على مسكن يليق به ناهيك عن بدل السكن الذي كان ولا يزال يصرف لإيواء المواطنين في شقق، كما ان الوظائف اصبحت شحيحة في الحكومة ما دفعها الى توجيه طالبي الوظيفة الى القطاع الخاص وحتى تشجيعهم بضغط من القطاع الخاص تخصيص ما يسمى بدعم العمالة والذي تدفعه الحكومة بينما القطاع الخاص يحقق الملايين كأرباح مما يطرح السؤال لماذا دعم العمالة مستمر ومن قبل الحكومة بعد ما يقارب اكثر من 15 سنة من إقراره ولماذا لا يقوم القطاع الخاص بدفع رواتب موظفيه بالكامل وهو بالملايين كما ان الحكومة لديها ادوات كثيرة تستطيع ان تستخدمها في حالة امتناع القطاع الخاص عن توظيف الخريجين ودفع رواتبهم، هذه التشوهات في قانون الجنسية خلقت الوضع المنحرف للهوية الوطنية الذي نعيشه اليوم.
تصحيح الاعوجاج
وأكد د.البسام أن ما تقوم به الحكومة اليوم من تصحيح الاعوجاج الذي لحق بالهوية الوطنية سواء بالتزوير او منح من لا يستحق ويتعامل معها كبقرة حلوب ياخذ خيراتها ولا ينتمي لها والبعض يذهب إلى الخارج لإهانتها وإهانة رموزها في وسائل التواصل الاجتماعي.
إن كشف المزورين ومن حصل على الجنسية من خلال صفقات سياسية او من خارج رحم القانون والدستور لا شك انها مهمة صعبة وجوهرية لإعادة الاحترام للهوية الوطنية ومكانتها ولكنها ضرورية لإعادة الهيبة للدولة ودستورها وقوانينها وكما ان الكويت لا تريد ظلم احد فتتوقع بالمقابل ألا يظلمها احد ويعبث بالهوية الوطنية ومقدرات الدولة بالفهلوة والغش والتزوير وهذه نصيحة وإنذار في نفس الوقت للكويتيين اصحاب النفوس الدنيئة الذين ادخلوا ويدخلون اطرافا لا صلة لها بهم او بالكويت في ملفاتهم او من يسهلون على البعض الحصول على الجنسية بطرق ملتوية وغير قانونية فان السلطات القانونية والامنية لهم بالمرصاد وأنهم ستطبق عليهم اقصى العقوبات التي يقرها القانون في الدنيا.
تأثيرات محدودة
من جانبه، يقول الخبير العقاري قيس الغانم إن التأثيرات الاقتصادية نتيجة سحب الجنسية محدودة، حيث تتركز في تراجع القوة الشرائية في السوق وهذا ما سيؤدي إلى انكماش السوق حيث إن هناك أولويات أخرى ستبرز لدى كل من سحبت جنسيته حيث سيحافظ على ما تبقى لديه من أموال، مستشهدا على ذلك بتراجع شراء السيارات والمقتنيات الترفيهية خلال الفترة الأخيرة.
وذكر الغانم أن سحب الجنسية سيؤدي الى تخفيف أعباء الأزمة الإسكانية حيث سيقلل عدد الطلبات الاسكانية، فضلا عن أن البيوت التي ستسحب من هؤلاء ستعود إلى المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الجزئية ربما تؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي في المناطق الخارجية، حيث سيكون العرض أكثر من الطلب، فضلا عن أن تزايد أعداد من سحبت جنيستهم سيزيد كميات الدعم الحكومي الذي تصرفه الدولة للمواطنين.
مع حقوق الإنسان
من جانبه، قال المستشار القانوني للديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت حمدان النمشان إن سحب الجنسية من المزورين ليس ضد حقوق الانسان كما يدعي البعض، لافتا إلى أن الديوان الوطني يصدر تقاريره للرد على من يروجون ذلك في الداخل أو المحافل الدولية خاصة أن موضوع الحصول على الجنسية الكويتية بالغش والتزوير ليس من المنطق أو العدالة، لذا يحق للدولة سحبها من هؤلاء.
المادة الثامنة
ولفت النمشان إلى أن موضوع المادة الثامنة يحتاج إلى تأن، بحيث لا تسحب من المواطنة التي حصلت عليها بالقانون خصوصا أن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تعامل مع هذا الملف بالقانون، مؤكدا أن وزير الداخلية أعطى للمسحوبة جنسيتهن من التقدم بالشكوى للقضاء.
وقال النمشان إن عقوبة من حصل على الجنسية بالغش والتزوير منذ 3 إلى 7 سنوات حيث إنها جناية مع ضرورة إعادة كل الاموال التي حصل عليها طوال مدة حصوله على الجنسية.
من جانبه، يؤيد المحامي علي العطار محاكمة كل من حصل على الجنسية الكويتية بالغش والتزوير مع أهمية إحالة ملفات هؤلاء للنيابة ليس لمحاسبتهم وحدهم بل لكل من ساعدهم.
مع ضرورة رد كل حقوق الدولة خصوصا أن القانون نظم عملية الدائنين من خلال الاستعلام عن أموالهم في الداخل والخارج لردها إلى الدولة سواء أكانت أموالا أو عقارات من أجل إرجاعها للدولة، موضحا أن سحب الجنسية يتم وفق الأطر القانونية.
دواء للعنوسة
من جهته، أكد المدير العام للمركز الخليجي للمعلومات والوثائق د.إبراهيم الشكري أن سحب الجنسية وفق المادة الثامنة سيلقي بظلال إيجابية على الواقع المجتمعي بالدرجة الأولى إذ يقلل كثيرا من زواج الشباب الكويتي من الأجانب خصوصا أن الارقام تبين سهولة الزواج بغير كويتية الذي أدى لزيادة أعداد الكويتيات دون زواج ولذا فموضوع عدم منح الجنسية لغير الكويتيات المتزوجات من كويتيين سيجعل الشاب الكويتي ينظر للزواج بفتاة كويتية بالدرجة الأولى.
وقال د.الشكري إن المجتمع الكويتي لديه عادات وتقاليد محافظة لذا ينبغي أن تكون الزوجة كويتية حتى لايكتسب أولادها عادات وتقاليد الأم.
آثار اجتماعية إيجابية
من جانبه، رأى أستاذ علم النفس الأسري د. أحمد سلامة أن قرارات الدولة المعنية بسحب الجنسية وفق المادة الثامنة ستؤدي حتما لحالة من التوازن في المجتمع خاصة وأن الأسر التي يكون الوالد فيها كويتيا والأم غير كويتية تعاني من تشتت هوية الأبناء فضلا عن ازدواج الولاء لوطنين معا، مشيرا إلى أن هذه القرارات الايجابية ستوقف تمصلح بعض الأجنبيات لاسيما أن نسبة منهن كانت تتزوج المواطن الكويتي طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية.
وبين د.سلامة أن تزايد حالات الزواج بغير كويتيات كانت ناجحة سابقا باعتبار لم تدخل المصالح المادية في عمليات زواج المواطنين بغير كويتية ولذا فأغلب الأسر من هذه النوعية لم تعانِ من أي خلل كتلك الأسر التي كان زواج المواطن فيها من أجل المصالح المادية.
الزوجة استقرار
وذكر أن هناك مقولة كانت تردد وهي "من تزوج بغير جنسيته مات بعلته خصوصا أن نسب الطلاق تكثر في حالات الزواج بغير كويتية وهناك فئة غير قليلة من الزوجات تقدمن بطلبات طلاق بعد حصولهن على الجنسية ولكن من الصعب تعميم هذه الحالات على الكل، حيث أن هناك كويتيات فضيلات حصلن على الجنسية نتيجة زواجهن من مواطنين لافتا إلى أن أغلبهن من البيئات الخليجية ثم العربية.
وأضاف أن الاستقرار العائلي مرهون باختيار الزوجة وبما أن المجتمع الكويتي به فتيات ملتزمات بكر أو ثيب فلماذا لاتكون وجهة الشاب الكويتي الزواج بكويتية خصوصا أن ذلك يساهم في القضاء على العنوسة بصورة أكبر لاسيما أن كويتيات عدة اضطررن للزواج بغير مواطنين بسبب تفضيل بعض الشباب الكويتي فكرة الزواج بغير مواطناتهن.
وذكر د. سلامة أن من أسباب اتجاه فئة من الشباب الكويتي للزواج بغير كويتيات المغالاة في المهور ومطالب الزواج ولذا يجب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لاقناع الأسر الكويتية بعدم المغالاة في تكاليف الزواج، مشيرا إلى ضرورة تغيير النظرة الاجتماعية من تلك المعضلة للحد من هروب الشباب للزواج من الخارج خصوصا إن الكثير من حالات الزواج من الخارج تحمل داخلها بذور الفشل بسبب اختلاف العادات والتقاليد بين بيئة الزوج وبين بيئة الزوجة.
الغانم: تعديل مستحق... "الإخوان المسلمين" هيئة أجنبية
رأى الداعية الإسلامي الشيخ صالح الغانم إن التعديل الجديد لقانون الجنسية الكويتي، جاء في وقته ليواكب المتغيرات الحادثة في المجتمع الكويتي وهو تعديل مستحق وواجب. وإنني أجد ارتياحا كبيرا من المواطنين الذين وصفوه بأنه أنصفهم، لافتا إلى أن الامر الذي لفت نظره في القانون ما جاء في الفقرة الخامسة من البند الثالث عشر حيث جاء فيها (إذا قامت الدلائل لدى الجهات الخاصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية).
واضاف الغانم الذي يثير في النفس الاستهجان وجود طائفة لا يستهان بها من المجتمع الكويتي تدين بالولاء وتنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين والتي تعرف نفسها بأنها (دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية وروابط علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية) كما جاء في رسائل إمامهم حسن البنا صفحة 122 وبما أن الجماعة تعرف نفسها بأنها هيئة سياسية وهي في الحقيقة (أجنبية) بل ومحظورة في بلد نشأتها ومصنفة كجماعة إرهابية وإزاء ذلك فإن المطلوب من المنتسبين إلى هذه الجماعة أن يستشرفوا المستقبل، خصوصا وما سلف من مواقفهم الداعمة للربيع العربي وموقف جماعتهم الأم من الغزو العراقي للكويت وكذلك تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية في دول كبيرة الشأن وذات ثقل كبير كجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرها من الدول التي عانت من هذه الجماعة.
20 ألف كويتي مطلع القرن الماضي... ومعدل النمو الطبيعي يجعلهم ربع مليون
قال د.صادق البسام إن عدد سكان الكويت في مطلع القرن العشرين كان يتراوح ما بين 15 و20 ألف نسمة، ولو افترضنا ان معدل النمو الطبيعي للكويتيين على مر السنين كان 3.5% سنويا فإن هذا سيجعل عدد سكانه اليوم لا يتجاوز ربع مليون، وهذا يعني ان الكويت فتحت أبوابها لتجنيس ما يقارب عدد سكانها أربع مرات عما كان عليه في مطلع القرن العشرين، وهذا بالمعايير الدولية يعتبر نموا يفوق المقاييس المتعارف عليها، الكل يعرف أن الكويت بلد هجرات وأن كثيرا من ابناء الدول المجاورة هاجروا اليها بعد ظهور النفط ورواج اقتصادها وازدهارها فمنذ الأربعينيات وبازدياد في الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات كانت هناك عمليات تجنيس طبيعية ما ضاعف عدد السكان الكويتيين الى نحو 3 أرباع المليون.
18 ألف كويتية تزوجن عرباً حتى منتصف 2024 و39 ألفاً تجاوزن 30 عاماً دون زواج
أبدى بعض الخبراء أن سحب الجنسية وفق المادة الثامنة يقضي على حالات العنوسة بين الكويتيات، كشفت إحصائية رسمية أن إجمالي الكويتيات غير المتزوجات من سن 30 سنة فما فوق بلغن 39 ألفا و765 حتى منتصف 2024، لافتة أن عدد الكويتيات المتزوجات بلغن 269 ألفا و611 ، فيما أوضحت نفس الاحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية وجود 250ألفا و140 تزوجن من كويتي و18 ألفا تزوجن من جنسية عربية و693 كويتية تزوجن جنسيات آسيوية و50 كويتية تزوجن من دول إفريقية غير عربية ونحو 264 متزوجة من أوروبا و402 من أميركا الشمالية و64 من أميركا الجنوبية و39 من إسترالية.
