البورصة: نقل "إيفا للفنادق" من السوق الرئيسي إلى "الأول"... والتطبيق 9 فبراير المقبل

المراجعة السنوية وراء ترقية 16 شركة لـ"رئيسي 50"

محمود شندي

أعلنت بورصة الكويت إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2025 وفقاً لأحكام قواعد البورصة .

وبناءً على تلك المراجعة السنوية، فقد تقرر نقل شركة من السوق الرئيسي إلى السوق الأول؛ وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها وهي: شركة إيفا للفنادق والمنتجعات.

أما الشركات التي ستنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيسي؛ وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها فتمثلت في شركتي مجموعة الامتياز الاستثمارية، والافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.

وأوضحت البورصة أنه سيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 فبراير2025.

كما أعلنت البورصة الشركات التي ستُضاف إلى مؤشر السوق الرئيسي 50؛ وذلك لانطباق معايير المؤشر عليها وهي: شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، وشركة بيان للاستثمار القابضة، وشركة كفيك للاستثمار، وشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، و‏مجموعة الامتياز الاستثمارية، والشركة الأولى للتأمين التكافلي، وشركة الإنماء العقارية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى شركة مينا العقارية، وشركة أسيكو للصناعات، وشركة المعدات القابضة، وشركة الأنظمة الآلية، وشركة بيت الطاقة القابضة، وشركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، والشركة الكويتية للمتنزهات، وشركة إنوفست، وشركة دلقان العقارية.

وبينت أن الشركات التي لن تكون من ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، تمثلت في البنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي المتحد – الكويت، وشركة التسهيلات التجارية، والمركز المالي الكويتي، وشركة اكتتاب القابضة، ومجموعة الخليج للتأمين، وشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة انجازات للتنمية العقارية، وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري، وشركة أسمنت بورتلاند كويت. يأتي ذلك إلى جانب شركة السكب الكويتية، وشركة التخصيص القابضة، وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات، وشركة جياد القابضة، وشركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة، وشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري.

وفي بيان منفصل أعلنت بورصة الكويت استمرار إدراج أسهم شركة مجموعة عربي القابضة ضمن شركات السوق الرئيسي، ويأتي ذلك بناءً على إفصاح "عربي القابضة" الذي يفيد برغبتها بالاستمرار بالإدراج في السوق الرئيسي.

وجاء ذلك تطبيقاً للمادة 8-5 من كتاب قواعد البورصة التي تفيد بأنه يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة فيه، وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها كافة متطلبات الإدراج في السوق الأول.