نريد الكويت مزاراً ترحب بمن يزورها

ما شهدته الكويت خلال دورة "كأس الخليج" الماضية يعيد إلى الأذهان ما كانت عليه قبل الإغلاق الذي فرضته مجموعة نواب أرادوا تغيير ثقافة المجتمع، وجعل البلاد "تورا بورا الطالبانية".

إذ بعد إصدار قوانين، وفرض قرارات على وزراء كانوا يخافون من التلويح باستجوابهم، أصبحت الكويت كلها تعاني العبوس والكآبة، لأنه كان ممنوعاً عليها الفرح، لهذا كانت الإحصاءات السنوية تضعها في ذيل قائمة السياحة، فيما ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين نحو 15 مليار دولار سنوياً، بينما كانت حصة السياحة الداخلية لا تتعدى ربع هذا المبلغ.

منذ سنوات طويلة، طوّرت الدول صناعة السياحة، لأنها اكتشفت كم تفيد ناتجها الوطني، وفي الكويت إذا كانت الحكومة راغبة في تطوير هذا القطاع، عليها أن تعمل، فذلك يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، تبدأ من مشاريع بناء مرافق ترفيهية عامة، بمشاركة القطاع الخاص.

من جانب آخر، لا بد من ربط تلك المشاريع مع الإقليم، والانفتاح على العالم، وإقامة مناطق حرة على غرار ما هو موجود في غالبية الدول، فالجزر الكويتية منسية، بينما إذا كان هناك استثمار ذكي في "فيلكا" وحدها، على سبيل المثال، يجعلها قبلة سياحية عالمية.

لقد قلنا مراراً إن إغلاق البلاد بهذا الشكل يؤدي إلى الاتكال على دخل النفط وحده، إذ يمكن لأي دولة مهما كانت ثرية إلا تكون لديها صناعات متنوعة، وهذا للأسف لم ينظر إليه طوال العقود الثلاثة الماضية، إذ ماذا يمنع، على سبيل المثال، أن يستقدم المقيم أهله، وأقاربه إلى الكويت، ولماذا تفرض عليه شركات طيران معينة، وتحدد الزيارة بشهر واحد فقط، كما كان يمنع عليه وعلى المواطن استئجار غرفة في فندق إذا لم يكن متزوجاً، فيما أثبتت الإحصاءات الرسمية أن لا مخالف للزيارة طوال الأشهر الماضية؟

كل الذين يهربون من الكويت في المواسم، والإجازات يفعلون ذلك لسبب بسيط لأنهم لم يلاقوا متنفساً لهم، أو مكاناً للترفيه عن أولادهم، لأن الدولة لم تقتنع إلى اليوم أن السياحة صناعة، وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع، سواء من خلال القوانين والأنظمة، أو تهيئة البلاد لاستقبال السياح من الخارج، يمنع تطوير حصتها من مجمل الناتج الوطني، فهل يُعقل أن يفد إلى الكويت 200 ألف سائح طوال العام الماضي، بينما بلغ عدد الكويتيين والمقيمين الذين سافروا إلى الخارج، بقصد السياحة، ما يزيد على 850 ألفاً بلغ إنفاقهم نحو 14.302 مليار دولار، وفي العام 2022 كان 13.095 مليار دولار، أي ما يزيد على تسعة مليارات دينار، ولو كان هناك انفتاح، لكانت الكويت وفرت ثلاثة أرباع هذا المبلغ.

لقد لاحظ المسؤولون خلال دورة "كأس الخليج" الأخيرة أن سوق التجزئة تحركت بقوة، إضافة إلى الصناعة الفندقية، وكذلك المواصلات، وغيرها، وهذا فرصة للتفكر في ما يخدم البلاد، ويعزز الناتج الوطني، ولا بد من أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، والبدء بفتح البلاد.

قلنا مرات عدة إن "التأمينات الاجتماعية" تعاني من عجز اكتواري، ويمكن سده من خلال الحكومة التي عليها أن تقتطع مساحات من الأراضي الصحراوية وتمنحها لها، بشرط استثمارها في مشاريع إنتاجية، على أن يكون هناك رجال لديهم القدرة على إدارة هذا النوع من الاستثمار، فالفرص كالوقت إذا مضت ولم تستغل يكون المرء قد هدر حياته بالبكاء على اللبن المسكوب.

أحمد الجارالله