تحويل "الكهرباء" إلى مؤسسة يوقف نزيف 3.5 مليار دينار سنوياً

مشروع القانون "مكانك راوح" منذ 8 سنوات

"السياسة" - خاص

رغم مرور نحو 8 سنوات على توقيع وزير الكهرباء والماء الأسبق عصام المرزوق قرار تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة، إلا أن المشروع لا يزال "مكانك راوح".

في السياق، كشفت مصادر حكومية عن أن مشروع القانون لا يزال لدى الوزارة ولم يتجاوز أدراجها لإحالته إلى "الفتوى والتشريع" ثم إلى مجلس الوزراء لإقراره باعتباره أحد المشاريع المهمة التي تسهم في دعم التنمية وتعول عليها الدولة في تعزيز قطاع خاص ديناميكي جاذب للاستثمار.

وأكدت المصادر أهمية تحويل الوزارة إلى مؤسسة، لافتة الى أن هذه الخطوة توفر نحو 3.5 مليار دينار سنويا تنفق كميزانية مصروفات سنوية للوزارة منها 2.9 مليار دينار كلفة الوقود الذي تستهلكه محطات إنتاج الكهرباء في العام الواحد، وفق ما أكدته أرقام الميزانية الماضية 2023 ـ 2024.

وفيما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تحقق إيرادات نحو 500 مليون سنويا، أكدت أن التوجه لتحويلها إلى مؤسسة يضمن إدارتها على أسس تجارية واقتصاد متطور من خلال وسائل تكنولوجية حديثة تسهم في تحقيق أرباح سنوية أو تعادل بين المصروفات والإيرادات بدلاً من العجز المستمر في الميزانية.