إلزام وزير ووكيل ووكيل مساعد سابقين بتعويض "الصحة" 88 مليون دولار

المحكمة: المتهمون أضافوا 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم 4/1/2015

تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81.1 مليون دولار أميركي

ألزمت المحكمة الكلية (الدائرة تجاري مدني كلي حكومة ) وزيرا ووكيلا ووكيل مساعدا سابقين بتعويض وزارة الصحة 88 مليون دولار أميركي عن عقد ايتنا اميركا.

من جهتها، طالبت وزارة الصحة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء التعويض المادي والجابر للضرر الذي لحق بالوزارة والمال العام بمبلغ 88.5 مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الكويتي ، التعويض المدني الموقت بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار التي تعذر تحديد مبلغها وعما فات الوزارة من كسب مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت الوزارة انها قد تعاقدت مع شركة ايتنا الدولية المحدودة لكي تقوم الأخيرة بالتدقيق على فواتير علاج المرضى المبتعثين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على المخالفات المالية من ديوان المحاسبة بشأن تعاقد الوزارة مع شركة ايتنا الدولية المحدودة صدر القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول ملابسات العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة ايتنا الدولية المحدودة حيث أعدت اللجنة المشار اليها تقريرها انتهى الـى وجـود بعض المآخذ المالية و القانونية التي شابت العقد و غـل يـد اللجنة في التصرف نظراً لان موضوع العقد كان منظوراً امام لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء، وقد أسندت اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ضد المتهمين الأول والثاني والثالث (المدعى عليهم بالدعوى الماثلة) التهم الآتية :-

(1) المتهمون الأول والثاني والثالث:-

وهم موظفون عموميون الأول وزير الصحة، الثاني وكيل وزارة الصحة، والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح لجهة خارج البلاد هي شركة أتنا الأميركية [ATNA] وذلك بأن أضافوا نسبة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم 4/1/2015 دون علم الجهات الرقابية بالدولة وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره "7.3810298 دولار أميركي) ( سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف، ومائتين وثمانية وتسعون دولار أو ما يعادلها بالدينار الكويتي) يمثل قيمة ما تم زيادته على نسبة الخصم خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة الناقصات المركزية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

(٢) المتهمون الأول والثاني والثالث أيضاً :-

وهم موظفون عموميون الأول وزير الصحة، والثاني وكيل وزارة الصحة والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81.194.284 دولار أميركي ( واحد وثمانون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف ومائتين وأربعة وثمانون دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي) بأن كان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها بقيامهما بالتعاقد مع شركة أتنا [ATNA] الأمريكية بتاريخ4/1/2015 ، تعاقداً يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ودون أخذ موافقة جهاز ديوان المحاسبة المسبقة ودون طرحه بمناقصة عامة ودون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح الشركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم الاتفاق عليها أعلى بكثير مما هو متعارف عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد قضت محكمة الوزراء بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة قدرها عشرة الاف دينار لوقف النفاذ وألزمهم بمبلغ وقدره 81.194.284 دولار أميركي (واحد وثمانون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف و مائتين أربعة وثمانون دولار اميركي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي)، وعزل المتهمين الأول والثاني والثالث من وظائفهم وابعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.