العلي: 44 ألف دينار مستحقة لموظف في "نفط الكويت" بعد تعديل مسماه الوظيفي

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من الدائرة العمالية بإلزام شركة نفط الكويت تعديل المسمى الوظيفي لموظف يعمل لديها ليصبح " مشغل رئيسي " وأن تؤدي له مبلغ 44 ألف دينار .

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن الموظف أن موكله حاصل على مؤهل الثانوية العامة والتحق بالعمل لدى وزارة الدفاع بوظيفة " فني صيانة طائرات ،من تاريخ 2004/9/14 وحتى 2012/12/31 وأنه بناء على إعلان صادر من الشركة المدعى عليها عن حاجتها لموظفين للعمل لديها تقدم لشغل الوظيفة وتم تعيينه بمسمى " مشغل آلة" ، دون أن يتم ضم خدمته بوزارة الدفاع، أو إضافة سنوات الخبرة وتغيير مسماه إلى "مشغل أول" رغم استحقاقه لذلك، فتقدم بشكواه العمالية لدى إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة ولم تسفر عن تسوية النزاع .

وأكد العلي أن تقرير الخبير انتهى إلى أن المدعي حاصل على شهادة الثانوية العامة وأنه حاصل على دورات تدريبية، ومدة خبرته السابقة في رئاسة الأركان العامة للجيش تتجاوز 8 سنوات، وكما هو ثابت بأن المدعى عليها الثانية هي من تعاقد مع المدعي للعمل لديها بموجب عقد في 2013/2/12 وبأن المسمى الوظيفي للمدعي هو "مشغل آلة" حيث خلت أوراق الدعوى من أن المدعى عليها هي من قامت بتعيين المدعي بهذا المسمى لدى المدعى عليها الثانية ، وكما هو ثابت فقد أفاد الحاضر عن المدعى عليها الثانية بأن المسمى الوظيفي للمدعي مشغل آلة هو مشغل آلة رابع و يمثل رقم 11 في مؤهلات وخبرات العمالة الكويتية التابعة للمقاول ، وكما هو ثابت من الجدول الأخير بأن "مشغل 1 * رقم 13 بالجدول فإنه تتم معادلته بشهادة ثانوية + ٨ سنوات ، أما المسمى الوظيفي مشغل رئيسي رقم 14 بالجدول وفي بند المعادلة تتم معادلته شهادة ثانوية مع تدريب سنة + ٨ سنوات ، كما أنه في بند التخصص من الجدول تم توضيح التخصصات و هي : ( المعدات ، الميدان للخدمات الميدانية ، مكائن ، مصانع ، خطوط الأنابيب ) وكما هو ثابت بأن المدعي حصل على دورات تدريبية وهي (دورة إصلاح توليد القوى الكهربية ودورة تمهيدية للفحوصات العميقة ودورة نظام الإدارة الفنية لصيانة الطائرات ) ، وعليه تكون معادلة المسمى الوظيفي للمدعي مساوية لمسمى "مشغل رئيسي" ، وما قد يترتب على تغيير المسمى هو تغيير الراتب الأساسي حيث أن المدعي له راتب أساسي قدره 705 دنانير والمشغل الرئيسي راتبه ۱۰۹۰ دينارا، وعليه يكون الأثر الرجعي لفروقات الرواتب من تاريخ العقد وحتى إعداد التقرير هي 44 ألف دينار .