تم نسخ الرابط بنجاح

العبدالهادي: المصارف شريك ستراتيجي بـ'التنمية'... والتشريعات العقارية تعزز الشفافية وتنظم السوق

جاسم العبدالهادي

الاقتصادية

العبدالهادي: المصارف شريك ستراتيجي بـ"التنمية"... والتشريعات العقارية تعزز الشفافية وتنظم السوق

مدير عام الإدارة العقارية ببنك الكويت الدولي KIB في لقاء مع "السياسة"

مروة البحراوي

"عقار" صفحة أسبوعية تنشرها جريدة "السياسة"، متخصصة في القطاع العقاري، ترصد آخر التطورات وأبرز الأحداث الفنية والقانونية والاقتصادية لفئات القطاع المختلفة "الخاص" و"الاستثماري" و"التجاري" و"الحرفي" و"المعارض"، فضلاً عن نقل آراء المختصين بهذا الشأن لأهميته باعتباره ثاني أكبر قطاعات البلاد الاقتصادية.

أكد مدير عام الإدراة العقارية ببنك الكويت الدولي KIB جاسم العبدالهادي اهمية التشريعات العقارية الجديدة في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وخلق سوق أكثر تنافسية وشفافية وتقلّيل المخاطر المتعلّقة بالاستثمار والتمويل، فضلاً عن مكافحة قضايا النصب العقاري، بما يُعزز ثقة المستثمرين في القطاع.

ونوه العبد الهادي في لقاء مع "السياسة" إلى تركيز البنك على تطوير تقنيات العقار PropTech، من خلال إطلاق منصّة "عقاري"، التي أصبحت الوجهة الأولى لتلبية الاحتياجات العقارية كافة، مما يعكس التزام البنك بمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز ريادته في القطاع.

وأكد أن حل أزمة الاسكانية في البلاد يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تحرير المزيد من الأراضي المملوكة للدولة ونقل ملكيتها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتوفير مساحات كافية، وتفعيل قانون المطوّر العقاري وإجراء تعديلات جوهرية على البنود الحالية لتسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية، وأخيرا إقرار قانون الرهن العقاري بمشاركة القطاع المصرفي لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تخدم المواطنين.

واقترح العبد الهادي أن يتم تطبيق نظام الرهن العقاري حالياً على المناطق الجديدة ضمن مشاريع الرعاية السكنية لتجنّب أي تأثير سلبي على التوازن بين العرض والطلب في القسائم السكنية الحالية، مع إمكانية توسيع نطاق التطبيق مستقبلاً بعد معالجة الأزمة بشكل شامل خلال السنوات المقبلة.

وأوصي بإنشاء منصة عقارية موثوقة للمقيّمين العقاريين المعتمدين بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، واعتماد حلول رقمية بدلاً من الورقية، ونوه إلى أهمية هذه الخطوات في تعزيز شفافية السوق العقاري ورفع كفاءته، بما يعود بالنفع على المستثمرين والقطاع بأكمله.

جاسم العبدالهادي متحدثاً مع الزميلة مروة البحراوي (تصوير- محمد مرسي)

ركزنا على تطوير تقنيات العقار proptech وأطلق "عقاري"... واجهة البلاد الأولى لتلبية الاحتياجات

القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتنظيمه وتطويره أمر جوهري ولدينا نصف قرن خبرة

تحرير الأراضي و"المطور" و"الرهن"حلول الأزمة الإسكانية ومنصة موثوقة لـ"المقيّمين" المعتمدين

قانون الأراضي البيضاء والرسوم على قسائم حقوق الانتفاع عززا الشفافية وأثرا على السوق بشكل مباشر

تاريخ مع العقار

في البداية، حدثنا عن دور KIB في القطاع العقاري الكويتي، وأبرز التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2024؟

يُعدّ KIB في صدارة المؤسسات المصرفية التي تقدم الحلول والخدمات العقارية التقليدية والرقمية، على حد سواء، تماشيا مع ستراتيجيته بمواكبة التطورات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي، مستنداً إلى خبرة تزيد على نصف قرن منذ تأسيسه عام 1973، حيث تقدّم الإدارة العقارية في البنك مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات، تشمل التمويل العقاري بأنواعه، التقييم العقاري، إدارة العقارات، الاستشارات العقارية، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي والابتكار في هذا المجال.

وفي إطار ستراتيجيته التطويرية، ركّز البنك على تطوير تقنيات العقار PropTech، حيث أطلق منصّة "عقاري"، التي أصبحت الوجهة الأولى لتلبية الاحتياجات العقارية كافة، مما يعكس التزامنا بمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز ريادة البنك في القطاع.

أمر جوهري

ما هو تأثير التشريعات العقارية الأخيرة على القطاع باعتباركم أحد البنوك المتخصّصة؟

تنظيم القطاع العقاري يُعدّ أمراً جوهرياً نظراً لأهميته كركيزة أساسية في الاقتصاد الكويتي، ومن أبرز التشريعات التي أثّرت بشكل مباشر على السوق قانون الأراضي البيضاء والرسوم المرتبطة بقسائم حقوق الانتفاع، حيث ساهمت هذه القوانين في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، مما يضمن حقوق المستثمرين تحت إشراف المؤسسات الحكومية. إلى جانب ذلك، ساهمت الجهود المبذولة من وزارة التجارة والصناعة في تنظيم مهنة السمسار والتقييم العقاري بشكل ملموس. هذه الخطوات الإيجابية أسهمت في خلق سوق أكثر تنافسية وشفافية، وقلّلت من المخاطر المتعلّقة بالاستثمار والتمويل، فضلاً عن مكافحة قضايا النصب العقاري، مما يُعزز ثقة المستثمرين في القطاع.

كيف ترى مساهمة البنوك، وتحديداً KIB، في قانون المدن الإسكانية؟

القطاع المصرفي يُعدّ شريكاً ستراتيجياً في خطة التنمية الوطنية، ويلعب دوراً محورياً في دعم المشاريع الإسكانية من خلال تقديم الحلول التمويلية المناسبة والمساهمة في تنفيذ قوانين المدن الإسكانية، فشراكتنا مع المؤسسات الحكومية والخاصة تُبرز التزامنا بدعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الإسكانية.

التقييم العقاري

التقييم العقاري في الكويت بحث كبير ومتشعب.. باعتباركم أحد أهم البنوك في مجال التقييم العقاري، ما الذي يحتاجه هذا القطاع في الكويت؟

التقييم العقاري هو عملية متخصّصة تجمع بين العلم والخبرة لتحديد القيمة العادلة للعقار، ويلعب التخصص دوراً محورياً في التمويل والاستثمار، حيث تعتمد المؤسسات المالية على التقييم لاتخاذ قراراتها المدروسة، لكن يواجه قطاع التقييم تحديات تتعلّق بنقص المعلومات الدقيقة والموثوقة حول السوق العقاري، بما يشمل المعروض للبيع والإيجار وصفقات البيع الفعلية. نوصي بإنشاء منصة موثوقة بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، تُخصّص للمقيّمين العقاريين المعتمدين، على أن تتزامن مع إطلاق برنامج "دفتر الوساطة الإلكتروني" واعتماد حلول رقمية بدلاً من الورقية، هذه الخطوات ستسهم في تعزيز شفافية السوق العقاري ورفع كفاءته، مما يعود بالنفع على المستثمرين والقطاع بأكمله.

الحلول الثلاثة للأزمة الإسكانية

أكد العبد الهادي أن الأزمة الإسكانية تعتبر إحدى أولويات المواطن الكويتي، وتعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل دؤوب على معالجتها عبر استراتيجيات متعددة، ومن وجهة نظرنا، حلّ هذه الأزمة يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، لا يمكن فصلها لتحقيق التغيير المأمول:

1ـ تحرير المزيد من الأراضي المملوكة للدولة ونقل ملكيتها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتوفير مساحات كافية.

2ـ تفعيل قانون المطوّر العقاري وإجراء تعديلات جوهرية على البنود الحالية لتسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية.

3ـ إقرار قانون الرهن العقاري بمشاركة القطاع المصرفي لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تخدم المواطنين.

زيادة متوقعة لأسعار "الاستثماري والتجاري" وهبوط "الصناعي"

حول توقعات حركة أسعار العقارات بمختلف أنواعها خلال العام 2025، توقع العبد الهادي نمواً ملحوظاً في القطاع الاستثماري والتجاري، مدفوعاً بزيادة الطلب على القسائم الاستثمارية وانخفاض سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي، مما يعزّز السيولة في السوق.

أما في القطاع الصناعي، فتشير المؤشرات إلى انخفاض في الأسعار نتيجة القرارات المرتقبة من الهيئة العامة للصناعة المتعلّقة برسوم التنازل عن حقوق الانتفاع، والاشتراطات الجديدة للقسائم غير المستغلة، إلى جانب إعادة تنظيم عقود الإيجار بالباطن.

وبالنسبة للسكن الخاص، فإن قانون الأراضي البيضاء أسهم في استقرار الأسعار بالمناطق الداخلية "محافظة العاصمة"، بينما شهدت المناطق الجديدة انخفاضاً ملحوظاً نتيجة توازن العرض والطلب، مما يعكس قوة القطاع في مواجهة العوامل الخارجية "محافظة مبارك الكبير ومحافظة الأحمدي).

122 صفقة في الأسبوع الثاني من يناير والقيمة 67 مليون دينار

%42 نمو صفقات العقار الاستثماري... و%37.5 لـ"الخاص"

شهدت حركة التداولات العقارية خلال الأسبوع الثاني من يناير الجاري نموا في عدد الصفقات العقارية بنسبة 38.5% وفي القيمة بنسبة 19.5%، حيث كشفت الاحصائية الاسبوعية لحركة التداولات العقارية بإدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، في الفترة من 12 إلى 16 الجاري تسجيل 122 صفقة عقارية بقيمة نحو 67.32 مليون بزيادة 47 صفقة بقيمة 13.11 مليون دينار عن تداولات الأسبوع الاول، وبلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال النصف الأول من الشهر 197 صفقة بقيمة 121.53 مليون دينار.

وأظهرت الاحصائية الأسبوعية التي حصلت عليها "السياسة" نموا في تداولات العقار الخاص بنحو 37.5% في العدد و32.8% في القيمة، حيث بلغ عدد صفقات الاسبوع الثاني81 صفقة بقيمة 29 مليون دينار مقابل 51 صفقة بقيمة 19.48مليون دينار في الأسبوع الأول، بينما بلغت القيمة الإجمالية لتداولات العقار الخاص نحو 48.5 مليون دينار لـ 132 صفقة في أسبوعين.

كما سجلت حركة التداول للأسبوع الثاني من الشهر نموا لافتا في تداولات العقارات الاستثمارية بنحو 42% في عدد الصفقات و9% في القيمة، حيث بلغ عدد الصفقات الاستثمارية 31 صفقة بقيمة 24 مليون دينار، بزيادة 13 صفقة بقيمة 2.2 مليون دينار عن تداولات الأسبوع السابق التي بلغت نحو 18 صفقة بقيمة 21.8 مليون دينار، بإجمالي تداولات بلغت 45.8 مليون دينار لعدد 49 صفقة عقارية خلال النصف الأول من يناير الجاري.

في المقابل لم تسجل اي تحركات على التداولات العقارية " التجارية، المعارض، الصناعي، والشريط الساحلي"، فيما شهدت تداولات الأسبوع الثاني تسجيل تسع صفقات في القطاع الحرفي بقيمة 12 مليون دينار وصفقة واحدة بقيمة 2.32 مليون دينار في قطاع المخازن.

وبحسب التداولات العقارية في المحافظات، جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى من حيث المحافظات الأكثر تداولا بعدد 39 صفقة عقارية من بينها (21 خاص و12 استثماري و6 حرفي)، يليها محافظة مبارك الكبير بعدد 28 صفقة (16 خاص و10 استثماري و2 حرفي)، ثم محافظة الفروانية في المرتبة الثالثة بعدد 17 صفقة (10 خاص و5 استثماري و1 حرفي و 1مخازن)، فمحافظة العاصمة في المرتبة الرابعة بعدد 15 صفقة بالعقارات الخاصة وفي المرتبة الخامسة محافظة حولي بعدد 12 صفقة (8 خاص و4 استثماري) ومحافظة الجهراء في المرتبة الأخيرة بـ11 صفقة خاص.