الفصام: لا ضريبة دخل على الأفراد... حالياً

أكدت إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدخل على أعمال الشركات

برؤية "متفائلة"، تستند إلى التحسن الملموس في الأداء الاقتصادي الذي تعكسه المؤشرات وتقارير وكالات التصنيف العالمية، أكدت وزيرة المالية نورة الفصام أن"عجلة التنمية في الكويت ستتحرك"، متوقعة نمواً اقتصادياً في حدود 2.6% خلال العام الجاري (2025).

وقالت الوزيرة الفصام ـ خلال مقابلة لها مع "العربية Business" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" ـ "متفائلون بالمستقبل القريب مع تزايد الإنفاق الرأسمالي"، لافتة إلى أن الكويت تسعى لتنويع الاقتصاد وإجراء إصلاحات مالية واقتصادية جادة لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام.

وأوضحت أن الكويت تركز على جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة لاسيما السياحة العائلية من منطقة الخليج مثلما حدث خلال فعاليات كأس الخليج الاخيرة.

وأشارت الى أن الكويت تطمح لزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 10% في البداية، مع الأمل في الوصول إلى نسب أعلى مثل دول الخليج الأخرى.

وأضافت الفصام: "نسعى لتحقيق توازن مالي لاسيما اننا في مرحلة ذهبية من دعم التشريعات التي ستدفع الاقتصاد الى الطريق الايجابي عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الاعمال"، لافتة إلى أن الكويت حققت نجاحا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، اذ استطاعت هيئة تشجيع الاستثمار جذب اكثر من 5 مليارات دينار منذ تأسيسها.

وردا على سؤال عما اذا كان هناك توجه لفرض ضريبة على دخل الأفراد، قالت الوزيرة: "لا توجد ضريبة دخل على الأفراد حاليا، لكن الكويت تدرس هذا الأمر بالتعاون مع دول الخليج"، مؤكدة أن أي ضريبة جديدة يجب أن تكون مجدية للدولة وتتماشى مع أولوياتها.

وفيما أعادت التأكيد على أن العمل جار لإعداد مشروع قانون الضريبة على دخل اعمال الشركات بنسبة 15%، كشفت عن إعفاء بعض القطاعات الحيوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منها.

ولفتت الفصام الى أن الكويت تسعى لتنويع الإيرادات وتثبيت سقف المصروفات، وتعمل على ضخ الاستثمارات داخل الدولة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدة أن هيئة الشراكة ستطلق مشاريع عدة خلال الفترة المقبلة.