مسودة قانون القضاء الجديد في عهدة "المجلس الأعلى" لإبداء الرأي... و"السياسة" تنشر تفاصيلها

القاضي كويتي بصفة أصلية... ولا تعيين لقضاة عرب

يحظر على المشمولين بالقانون نشر أعمال وظيفتهم على مواقع التواصل

أحال وزير العدل المستشار ناصر السميط إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء د.عادل بورسلي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، لتتسنى دراسته وإبداء الرأي فيه ، وموافاته بما ينتهي إليه المجلس.

ومن أبرز التغييرات التي وردت في المشروع إنه «لا يعيَّن بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة أصلية»، إضافة إلى (تكويت القضاء) وذلك بـ«إلغاء فقرة تجيز تعيين القضاة المنتمين إلى دولة عربية»، علاوة على «جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود بالوسائل الإلكترونية».

ووفق التعديلات فلا يجوز تعيين القاضي إذا صدر عليه حكم مخل بالشرف والأمانة، حتى لو رد اعتباره، مع إلغاء عضوية أقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء.

وتحظر التعديلات على القضاة وأعضاء النيابة نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عدم جواز منح عضو النيابة كحال القاضي أوسمة أو نياشين.

للاطلاع على التفاصيل اضغط على ملف الـPDF