الرعاية الاجتماعية مسؤولية لا استثمار

طالعتنا بعض وسائل الإعلام بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حالياً طرح 11 مشروعاً للتنفيذ، بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، عبر نظام التنفيذ والتشغيل والإدارة (BOT)، وهو ما يعتبر بداية جيدة لتعزيز دور القطاع الخاص وشراكته في التنمية، كما أنه في الوقت ذاته تعزيز لهذا النظام الإستثماري.

ويغلب على هذه المشاريع، التي لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها، طابع الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً كذوي الإعاقة والمسنين والأطفال، بالإضافة إلى الترفيه مثل الحدائق.

ونتمنى على الوزارة أن تطلعنا على التفاصيل، خصوصا ما يتعلق منها بالجدوى، الاقتصادية والمالية، فالجدوى الإجتماعية قائمة بحكم كون هذه المشاريع تدخل في نطاق الرعاية والتنمية الإجتماعية.

غير أنها حين تكون في نطاق الشراكة مع القطاع الخاص فإنها ستكون لا محالة مشاريع استثمارية، يتحمل تكاليفها المستفيد، إلا إذا كان دور القطاع الخاص في إطار مسؤوليته الاجتماعية، فتكون هذه المشاريع غير ربحية ويتحمل تكاليفها الطرفان، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح.

إلا أن الحديث حول كون هذه المشاريع ستؤدي إلى "اكتفاء ذاتي"، والأصح تمويل ذاتي، وفق ما ورد في الأخبار، يوحي بأن هذه المشاريع استثمارية تغطي التكاليف وتحقق إيرادا للوزارة الأمر الذي يحول الرعاية الإجتماعية التي تقدمها الدولة إلى استثمار يتحمل تكاليفه المستفيدون الذين هم في واقع الحال يحتاجون الى الدعم والعطاء، لا تمويل برامج الرعاية.

في هذا الإطار، سيكون من المهم في هذه المرحلة أن تطلعنا الوزارة على التفاصيل، وكيفية تحويل نظام الرعاية الإجتماعية إلى مشروعات مدرة للدخل، ومدى ما يتحمله المستفيدون منها من أعباء وتكاليف.

فالمستفيدون بحاجة الى الرعاية وقدراتهم محدودة، وعسى الله سبحانه أن يعينهم و يعين الجميع.