هل يُعاد تسعير الكهرباء؟

مع صدور قانون رسوم الانتفاع بالمرافق

بوشهري لـ"السياسة": التعرفة الحالية تساوي بين من يملك بيتاً واحداً أو منازل عدة

الزامل: مستعدون لحل أي عوائق تواجه قطاعات الوزارة استعداداً لصيف 2025

محمد غانم

مع صدور المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي ألغى القانون رقم (79) لسنة 1995 وأتاح لكل جهة حكومية أن تحدد الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، فُتح الباب أمام إمكانية إعادة تسعير الخدمات العامة ورسوم الانتفاع بالمرافق، وعلى رأسها رسوم استهلاك الكهرباء والماء، التي يؤكد المختصون أن سعرها في الكويت من بين أقل المعدلات عالميا، ما يطرح السؤال عن امكانية إعادة النظر في تعرفة استهلاك الكهرباء والماء وتطبيق نظام الشرائح لتحقيق مستويات استرداد التكاليف، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة في ظل العجز السنوي الذي تحققه الوزارة بسبب زيادة المصروفات عن الإيردات بمتوسط من 1.5 الى 2 مليار دينار سنويا موجه لدعم الطاقة.

في مسعى للرد على السؤال، أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الأسبق م.محمد بوشهري أن تعرفة الكهرباء والماء الحالية غير عادلة، إذ تساوي بين المواطن صاحب البيت الواحد بمساحة 400 متر والمواطن صاحب البيت الأكبر مساحة من ذلك، كما تساوي بين المواطن صاحب البيت الواحد والمواطن الذي يمتلك أكثر من ذلك، مؤكدا أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية تطبيق نظام الشرائح بعد دراسة مستفيضة لنمط الاستهلاك الذي يتطلب بدوره الانتهاء من منظومة العدادات الذكية في جميع قطاعات السكن.

وقال بوشهري ـ في تصريح الى "السياسة" ـ إن الهدف من المرسوم الذي صدر مواجهة المتغيرات الاقتصادية وزيادة المرونة في إدارة الموارد، ما يتطلب إعادة النظر في تعرفة الكهرباء والماء الحالية وتحقيق الحد الأدنى من استرداد تكاليف إنتاج الكهرباء والماء الذي يكلف الدولة سنويا ما بين 1.5 و2 مليار دينار حسب أسعار النفط، لافتا الى أن هذا المبلغ يوجه سنويا لدعم إنتاج الطاقة عبر الميزانية العامة للدولة الأمر الذي لا يتماشى مع التوجه إلى ترشيد النفقات ووقف مصادر الهدر.

وشدد بوشهري على ضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء والماء الحالية والعمل بنظام الشرائح من منطلق ترشيد الاستهلاك وليس الجباية مع عدم المساس بجيب المواطن صاحب الدخل المحدود أو الاستهلاك المعقول، مشيرا إلى أن السكن الخاص يعد من القطاعات ذات الاستهلاك العالي.

وأضاف: عندما يشعر العميل سواء كان مواطنا أو مقيما بالقيمة المادية لاستهلاكه سيحرص حتما على الترشيد في الاستهلاك وبالتالي ستقل النفقات عن كاهله وعن كاهل الميزانية العامة.

واشار الى انه عندما عدلت تعرفة تعرفة الكهرباء والماء في 2016 اتفقت وزارة الكهرباء والماء واللجنة المختصة في مجلس الأمة على دراسة نظام الشرائح بعد عامين من التعديل؛ لكن هذا لم يحدث، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون لتسعير خدمات الطاقة مدرج كمتطلب تشريعي من وزارة الكهرباء، ويحتاج إلى البدء في إعداده وإقراره من خلال القنوات الرسمية.

ورأى بوشهري أن هذا التشريع يمكن أن يكون خطوة مهمة في اتجاه تسعير تعرفة الكهرباء والماء والخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل عام بما يحقق الأهداف المرجوة كترشيد النفقات ووقف الهدر وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

في موازاة ذلك، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل أنه على أتم الاستعداد لحل أي عوائق تواجه قطاعات الوزارة استعداداً لصيف 2025، مشددا على أنه لن يدخر جهداً في تذليل العقبات التي تواجه الوزارة في سبيل استمرار مشاريعها والعمل بالشكل الصحيح.

وحض الزامل ـ في اول اجتماع له بعد تعيينه وكيلا للوزارة ــ القياديين على تطوير منظومة العمل، مشددا على أهمية رفع تقارير أسبوعية من جميع القطاعات حول وضع المناقصات، وذلك للتمكن من تلافي أي عوائق تحول دون تقديم خدمتي الكهرباء والماء.

وشدد على التزام جميع القطاعات بمعالجة أي تأخيرات أو مشاكل في عقود الصيانة قد تواجه القطاعات المعنية.

وكان الاجتماع استعرض حالة محطات التحويل الرئيسية والخطوط الهوائية ذات الجهد العالي وجاهزية القطاع لحدوث أي طارئ في المحطات والآليات الجديدة التي دشنت لضمان سلامة الشبكة الكهربائية، وبرامج صيانة محطات التحويل الثانوية ووحدات التوزيع المتكاملة، فيما اكد القطاع المختص جاهزية فرق الطوارئ في حال حدوث أي انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي، كما تطرق إلى آلية العمل في المحافظات الست.

كما اطلع الزامل على وضع المنظومة الكهربائية المتوقعة في الصيف والإجراءات والتدابير المعتمدة لتشغيل المنظومة تشغيلاً آمناً.