قانون الوزير السميط لتنظيم القضاء... "ما عجز عنه المُرجفون"

ارتياح واسع في الأوساط القانونية للمشروع "الجريء والشجاع"

تكويت القضاء انحصر في نطاق النقاشات والدراسات ولم يجرؤ أحد على تقديمه كقانون

فطاحل القانون الذين تُخرّجهم جامعة الكويت على مدار 40 عاماً جاهزون لحمل لواء العدالة

لا يحق لأي كان أن يعترض على مشروع القانون لأنه تحت نظر مجلس القضاء الأعلى

المشروع احتوى وشمل كل ما تمناه أهل القانون ورجال القضاء على مدار سنوات طويلة

تكويت القضاء قرار شجاع وليس من الصعب تطبيقه لكنه بحاجة إلى جرأة في التنفيذ

العنصر الكويتي موجود ويستطيع سدّ الثغرات والصعوبة تكمن فقط في درجات التمييز

القانون يوفر حلاً لمسألة القضاة العرب لأن إعارة الموجودين حالياً تنتهي بعد 5 سنوات

اقتصار الوظيفة القضائية على "الحقوق" واستبعاد خريجي "الشريعة" كان حلم القانونيين

"السوشيال ميديا" استقبلت مواد القانون المقترح بالترحاب وتحيي وتصفق لهذه الخطوة

جابر الحمود

لم يكن مشروع قانون "تنظيم القضاء" ـ الذي أحال وزير العدل المستشار ناصر السميط مسودته الثلاثاء الماضي إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء د.عادل بورسلي، مجرد مشروع قانون للتطوير والتعديل، بل هو ما عجز عنه المُرجفون من وزراء العدل السابقين الذين اكتفوا بالتصريح ومناقشة ما جاء في التعديلات، حتى جاء الوزير السميط وهو ابن القضاء الذي تدرج من وكيل نيابة الى مدير نيابة الى محام عام وكأنه في ساحة معركة ويرد على مقاتل "من كان منكم شجاعاً فليتقدم".

ليس ذلك فحسب، بل احتوى وشمل جميع ما تمناه أهل القانون والقضاء على مدار سنوات طويلة، فبدءا من تكويت القضاء الذي نص عليه القانون وهو قرار شجاع، ولا يجد من يعارضه، خصوصاً ان جامعة الكويت وعلى مدار 40 عاماً كانت ولا تزال تُخرج "فطاحل" القانون، وبالتالي فإن الكويت بها من أبنائها ما يكفي لحمل لواء القضاء على اكتافهم، بالاضافة الى رجال القضاء الموجودين الذين يعتبرون أساطير لتدريس وكلاء النيابة الجدد الذين سيحملون لواء العدالة في المستقبل.

ومن المؤكد ان مشروع القانون ليس صعباً في التطبيق انما بحاجة الى جرأة في التنفيذ، لأن العنصر الكويتي موجود ويستطيع سد الثغرات، والصعوبة تكمن فقط في درجات التمييز لأنها تحتوي على 80% من القضاة العرب، وهذا ايضاً وفر له القانون حلاً، لأن مدة اعارة الموجودين حالياً ستنتهي بعد 5 سنوات، وبالتالي فإن تأهيل قضاة الاستئناف الكويتيين، بالاضافة الى الخبرات في درجات التمييز من الكويتيين سيكون الامر من خلاله يسيراً.

شمل مشروع قانون السميط ايضاً تأقيت مناصب القضاء، وهو أمر إيجابي لإعطاء فرصة اكبر للتطوير، ومسألة حصرها توحي وكأنه لا يوجد من هو مؤهل او كفء سوى اشخاص معدودين وهو ما فيه من التشكيك في قدرات رجال القضاء، اذ جاء القانون ليعطي فرصة ويمنح راحة للمسؤول ايضاً.

بل إن ما شمله القانون من اقتصار وظيفة وكيل النيابة على خريجي الحقوق واستبعاد خريجي الشريعة هو امر كان حلم القانونيين واقيمت له محاضرات ومناشدات واعتصامات ولم يجرؤ اي وزير على تطبيقه، بل ان جميع منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الـ48 الماضية من نشر مواده كانت تحيي وتصفق لهذه الخطوة، فضلا عن الارتياح الواسع الذي قوبل به المشروع في الاوساط القانونية التي وصفته بـ"الجريء والشجاع".

ولم يكن استبعاد خريجي الشريعة بالأمر السهل في السابق، إذ كان يواجه رفضاً من النواب وخصوصاً الاسلاميين الذين لم يكونوا ينظرون الا لمصلحة قواعدهم الانتخابية، وكانوا يتذرعون بأن القوانين تتحدث عن جانب شرعي، ويوصفون الوضع وكأن خريجي القانون لن يتمكنوا من تطبيق القانون وهو نوع من التسويق لأنفسهم وإرهاب الحكومة لمنعها من تطبيق كل ما تراه لتطوير مرفق القضاء.

ولأن القانون مستوف للاشتراطات، ويحقق أعلى المعايير فقد شمل ترسيخ مدونة السلوك القضائي كقانون ملزم يضبط سلوك أعضاء السلطة القضائية بدلاً من اعتبارها مدونة أخلاقية، اضافة الى إدخال أعمال المستشارين تحت التفتيش القضائي لتقييم الكفاءة وتعزيز الأداء.

وكان من رؤية الوزير في قانونه المقترح، اقتصار المناصب القضائية على الكويتي "بصفة أصلية" فقط، على ان يكون التعيين في وظيفة (وكيل نيابة ج) المؤهلة لوظيفة القضاة (كويتياً بصفة أصلية).

وأخيراً، فإن من يعارض القانون - إن وُجد وكان يشكل نسبة ضئيلة - فإنه ليس له حق المعارضة لأنه الآن أصبح في عهدة المجلس الأعلى للقضاء وسيعدل على أي ملاحظة قد يراها غير مناسبة، فلا يوجد أفضل من قانون يصدره الوزير ويراجعه مجلس القضاء.. فشكراً للشجاع ابن القضاء وزير العدل ناصر السميط.