سحب الحيازات المخالفة على الطريق

هيئة الزراعة تكشف عن توجُّه لضبط آلية الدعوم المقدمة للمزارعين

الحويلة: أتحمّل المسؤولية السياسية عن أي قصور ولا أهرب ولا ألقي باللوم على غيري

تقي: إجراءات بحق أي مزرعة غير مستغلة أو تستخدم في غير الغرض المخصصة له

فارس العبدان

فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة التزام الدولة بدعم المزارعين الكويتيين وتوفير الحلول المناسبة لتسويق منتجاتهم، واعتبرت مزاد المنتج الزراعي المحلي - الذي افتتحته أول من أمس في الصليبية الصناعية - خطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد وتطورا نوعيا لتسهيل تسويق المنتجات وضمان وصولها إلى المستهلكين بجودة عالية، فتح مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ناصر تقي القوس على احتمال سحب القسائم الزراعية المخالفة.

ففي حين كشف تقي أن هناك توجها لضبط آلية الدعوم المقدمة للمزارعين وربطها بالانتاج، أكد أن أي مزرعة غير مستغلة، او تستغل في غير الغرض الذي خصصت له ستتخذ الاجراءات اللازمة تجاهها.

تقي مضى الى القول: "إننا نعمل على حصر هذه المزارع وعرضها على اللجان المختصة تمهيداً لاتخاذ القرارات الخاصة بها"، مؤكدا في الوقت ذاته دعم الهيئة لأي نشاط يسهم في زيادة الانتاج المحلي ومساعدة المزارعين، وان الاخيرة تعمل حاليا على آلية جديدة لضبط المزادات.

من جهة أخرى، شددت الوزيرة الحويلة خلال اجتماعها بمسؤولي مراكز تنمية المجتمع التابعة للوزارة صباح أمس على تحملها المسؤولية السياسية عن أي قصور يحدث في الوزارة.

وقالت: "أتحمل كل أوجه المسؤولية السياسية عن أي قصور يحدث في الوزارة، ولا أهرب من مسؤولياتي، فنحن لا نلقي باللوم على غيرنا".

وأضافت: جميعنا في الوزارة مشتركون في معالجة أي قصور ودوركم كموظفين ان تنبهونا الى مواطن القصور ـ إن وجدت ـ لنقوم بدورنا بمعالجتها.

في شأن متصل، أكدت الوزيرة الحويلة توجه الوزارة الى استرداد صالات الأفراح ـ التي كانت قد أعيدت الى المتبرعين، لافتة الى أن مجلس الوزراء قرر عودة جميع الصالات الخاصة لوزارة الشؤون للإشراف على عملها، وأن الوزارة ستفاجئ الجميع بما ستقدمه من خلال خطتها الجديدة بما تتضمنه من أفكار ومشاريع جديدة ونوعية في الايام المقبلة.

ودعت الحويلة مسؤولي المراكز إلى الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجههم لوضع خطط مستقبلية مثمرة، وقالت: "علينا أن نخرج من التقليدية ونفكر خارج الصندوق وأن تكون لدينا خطة سنوية تتماشى مع تطلعات دولة الكويت في خطتها حتى العام 2035".