600 دعوى خطأ طبي بـ 3 سنوات

الحبيب كشفت عن 3 آلاف قضية بشأن الجسم الطبي

حوراء الحبيب:

60% من القضايا رُفعت بسبب إجراء عمليات التجميل في العيادات الخاصة

بعض قضايا الأخطاء الطبية قد لا تصل إلى المحاكم وتنتهي بالتنازل أو التراضي

أشهر الأخطاء تشخيص حالات بالأمراض الخبيثة ليتبين لاحقاً أنها لا تعاني منها

بعض المرضى سافروا للعلاج بالخارج بناءً على تشخيص خاطئ في عيادات بالكويت

جابر الحمود

أكدت دراسة قانونية ـ هي الأولى من نوعها ـ أن ما يقارب 3000 قضية بشأن الجسد الطبي سُجلت في آخر ثلاث سنوات، معظمها بشأن مخالفات العيادات الطبية الخاصة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان ما يقارب 600 قضية منها بشأن الأخطاء الطبية، وان 60% من قضايا الأخطاء الطبية رُفعت بسبب اجراء عمليات التجميل في العيادات الخاصة.

واشارت الدراسة ـ التي أعدتها المحامية حوراء الحبيب ـ إلى ان بعض قضايا الاخطاء الطبية قد لا تصل الى المحاكم وتنتهي بالتنازل او التراضي، لافتة في الوقت نفسه الى ان قضايا الأخطاء الطبية تعتبر صعبة الإثبات، لكنها في الوقت نفسه خطرة لأنها مرتبطة بالأرواح البشرية، ولا يمكن تداركها في غالب الأمر وقد تؤدي إلى مضاعفات خطرة في حال لم يتم اكتشافها وتداركها بأسرع وقت.

وذكرت الدراسة أن الأخطاء الطبية تقع على مستوى العالم وتختلف نسبتها من دولة إلى أخرى، ولا يمكن منع وقوعها حتى لو اتخذت جميع التدابير، لكن من المؤكد ان هناك امكانية لتقليلها، ففي الولايات المتحدة وبحسب دراسات أكاديمية تعتبر الأخطاء الطبية السبب الثالث لوفاة المرضى هناك.

ولفتت الدراسة إلى ان العقوبات تكون تأديبية، واحيانا تشمل الغرامة والحبس، إذا ثبت ان الخطأ كان نتيجة تعمد او إهمال أو سوء رعاية، خصوصا بعد إجراء العملية أو خطأ في العلاج أو التشخيص الخاطئ، اذ ان الأخير يُعتبر من الاسباب التي اكد عليه القضاء الكويتي، معتبراً إياه من الأخطاء الطبية.

وقالت الحبيب في دراستها: ان هناك حالات شخصت إصابتها بالأمراض الخبيثة وبعد الفحص والمراجعات وتردي أحوالهم النفسية، تبين ان التشخيص كان خاطئاً وانهم لايعانون من شيء، إضافة إلى ان هناك أشخاصاً ذهبوا للعلاج بالخارج لإجراء عمليات بناء على تشخيصهم في مستشفيات حكومية أو خاصة داخل البلاد ، وبعد إعادة التشخيص هناك تبين أن كل النتائج لم تكن صحيحة وأنهم يعانون من أمراض أخرى أو من عوارض لا ترقى لإجراء العمليات، وبالتالي فإن مثل تلك التشخيصات الخاطئة تستوجب التعويض ، لكن في الوقت نفسه فإن بعض القضايا اكتشف فيها ان الاطباء لم يكونوا مقصرين وقاموا بأكمل وجه لكن النتائج لم تكن مرضية للمريض.

واضافت الحبيب: ان إثبات الخطأ الطبي بحاجة إلى متخصص في البحث لأنها تحتاج أوقاتاً طويلة ومراسلات ولجان تحقيق التي تأخذ أوقاتاً أطول، ذلك أنه من الاستحالة في العالم اعتراف أي طبيب ارتكابه لخطأ طبي من تلقاء نفسه، لأنه قد يأتي ذلك باللوم عليه أو معاقبته أو محاكمته ومن ثم مواجهته خطر إيقافه عن مزاولة مهنة الطب، فتجد الطبيب بدلاً من الاعتراف يلجأ إلى محاولة تدارك الخطأ قبل إخبار المريض لعل وعسى أن ينصلح الحال معه.

واشارت الحبيب إلى أن معظم الأحكام التي يصدرها القضاء في حال انتهت إلى اثبات الضرر، تكون بالتعويض المادي لصالح المريض وليس الحبس، مبينة أن الحبس يتطلب اثبات التعمد في الخطأ او الإهمال الواضح الذي يؤدي إلى وفاة المريض.

واكدت ان القضاء الكويتي يحمي المريض ويمنحه التعويض المناسب عند حدوث الضرر، من خلال مواد قانون تكفل حماية المريض كذلك تعطي الحرية أحياناً للطبيب المعالج، حيث ان هناك عددا من الأحكام انتهت بالتعويض المادي.

وخلصت الحبيب إلى ان مسببات الأخطاء الطبية كثيرة ومختلفة لكن أبرزها التي تكون من خلال العدوى المكتسبة بعد إجراء العمليات أو التشخيص المتأخر رغم المراجعات أو التشخيص الخاطئ للمريض، كذلك المتابعة غير الكافية بعد العلاج، يليها الوصفات الطبية الخاطئة، كذلك فإن هناك من يرى من الأطباء ان معظم الأخطاء سببها المريض نفسه لعدم اتباعه الإرشادات او التعليمات الطبية والتهاون فيها.