البلدية تطلب تخصيص مشروع القرية التراثية لصالحها لتمكينها من طرحه

يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية غدا الاثنين رد الجهاز التنفيذي على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة.

وأفادت البلدية في ردها بصدور قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بترسية مشروع القرية التراثية على شركة "المستثمر الدولي"، موضحة ان العقد وقعته وزارة المالية وشركة القرية التراثية وشركة المستثمر الدولي في نوفمبر 2004، كما وقعت وزارة المالية وشركة القرية التراثية ملحقا للعقد في ديسمبر 2014، وفي 2019 صدر من قبل وزارة المالية قرار بالاخلاء الإداري لمستثمر المشروع، وفي اغسطس 2023 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (826) القاضي بتكليف وزارة المالية التنسيق مع كل من (وزارة الاشغال- بلدية الكويت-والجهات التي تراها مناسبة) لمباشرة الاعمال الانشائية والفنية اللازمة لمشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد -القرية التراثية- وتهيئة كل الأوضاع التي تضمن المحافظة على المباني التراثية المحيطة بها، وورد للبلدية كتاب من وزارة المالية في فبراير 2024 يفيد باستلامها للمشروع في 20 سبتمبر من العام نفسه، ورغبتها بطرح المشروع وفق تعميم المزايدات، وعليه طلب الإفادة من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن مدى انطباق احكام القانون رقم (116) لسنة 2014 على مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد.

وأشارت البلدية الى ورود كتاب من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 6 مايو 2024 يفيد بمطابقة القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مشروع القرية التراثية، ولا يحول ذلك دون طرح المشروع وفق أنظمة أخرى معمول بها في الكويت ومن الممكن خلالها تنفيذ المشروع.

ولفتت الى التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الداخلية لبحث اشتراطاتهما في حال رغبت البلدية باستكمال تنفيذ المشروع عبر القطاع الخاص، إذ عقدت عدة اجتماعات بهذا الشأن آخرها في أكتوبر 2024، مؤكدة انها سترفع تقريرا فنيا للمجلس البلدي لطلب تخصيص المشروع لصالحها لتمكينها من المضي قدما في استكمال طرحه بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.