مطلوب من المسار أن تعود الكويت إلى الريادة

مرة أخرى، نؤكد أننا أمام عهد جديد مختلف عمّا كان خلال الـ 60 سنة الماضية، إذ صحيح أن الكويت مرّت بعهود مختلفة، وكذلك شهدت أحداثاً كثيرة ومتنوعة، بعضها انتُقد، وأخرى كانت محل إعجاب، أكان في مسارها السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإبداعي والفني والثقافي، وكانت مختلفة عن غيرها في الإقليم، والمنطقة العربية.

إن هذا الاختلاف تغير إلى فوضى سياسية واجتماعية، بعد الغزو العراقي الغاشم، الذي تسبّب بفقدان البوصلة لدى البعض، إذ بدلاً من التزام الروح الوطنية، والعض على الجراح في سبيل ترميم ما تركه ذلك العدوان الوحشي من خلل بين مكونات المجتمع، ترسّخ الفساد بأبشع صوره، وضرب بعض المؤسسات الدستورية.

لذا، شهدنا مجالس الأمة غالبية نوابها لا همّ لهم إلا المصالح الشخصية، حتى لو كانت على حساب الكويت وشعبها، فيما تمترس أولئك خلف شعار الحرية والديمقراطية، وكأن الكويت وحدها من لديها حرية وديمقراطية، في هذا العالم.

بهذه الحجة، صدرت قوانين مفصّلة على مقاسات عدد من النواب، أو لمنفعة فئة ضد عموم الشعب، فشهدنا من يعترض عليها، ولا يسمع صوته، بينما الآخر يقاتل من أجل الحفاظ عليه، وهو ما زاد من الفساد.

أضف إلى ذلك، منذ العام 1962، ومع وجود نحو 47 حكومة، لم تكن المناصب الوزارية مستقرة، إذ بعضها شهد تغييرات في غضون 7 أو 8 ساعات، وأخرى خلال شهر أو شهرين، وكان السبب إما الخوف من الاستجوابات، وإما عدم قدرة الوزير على العمل في منصب سياسي- تنفيذي يتطلب الحنكة والأمانة، إنما أراد منه الحصول على لقب "وزير سابق"، لا أكثر.

استقرار هذا المنصب موجود في كل العالم، حتى في الدول الديمقراطية الراقية، إذ تعمل على استمرار الوزير في عمله وفق مسار محدد، ولا يكون تحت رحمة الابتزاز السياسي والنيابي.

هذا المسار غير السوي استمر في تخريب المؤسسات، أو ترسيخ الفساد، وكأنه أمر عادي، حتى جاء العهد الجديد، الذي شعر معه الناس، وكذلك الإقليم، أننا أمام حاكم لديه رؤية، وأن الكلمة العليا هي لمصلحة الكويت.

شعر الجميع معنى قول الخليفة عثمان بن عفان، رضي الله عنه: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، فبدأت مسيرة الإصلاح، وفق ما كان يطالب به الشعب، أكان في التنمية، التي نرى اليوم تباشيرها، وتعطي أُكلها، أو في المسارات الأخرى، وما يجري من تصحيحها.

من نافلة القول، إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تعديل القوانين التي عفى عليها الزمن، لا سيما أن هناك 900 قانون، وكما قلنا في مناسبة أخرى، بحاجة إلى تطوير وبعضها إلى إلغاء، فيما النسبة الأكبر وجب تعديلها نحو الأفضل، ومنها ما يتعلق بمسار الخدمات، والمزيد من الانفتاح.

صحيح أن الكويتيين تفاعلوا مع ما رسمه العهد، أكان في تنظيف الهوية الوطنية، أو العمل على إعادة الريادة للكويت، إلا أننا نعيد التأكيد على أن كل ذلك يتطلب الإسراع في الانفتاح، رغم أن علينا أن نتوقع بعض العثرات في ذلك، ولتكن مناسبة للتطوير، وليس جعلها حجة كي تعود الكويت إلى التراجع، خصوصاً أن هناك أذناً صاغية من العهد، وعملية تقييم مستمرة، كما تجري إعادة النظر في كل التطورات والخطوات، وبالشكل الذي لا ضرر ولا ضرار فيه.

نعم، المطلوب أن تعود الكويت إلى الريادة، ولديها الإمكانات كافة لذلك، إذ لا ينقصها المال والفكر، ولا المبادرة، إنما ما تحتاج إليه اختصار الإجراءات لتحقيق طموح العهد وهو طموح الكويتيين.

أحمد الجارالله