الإمارات تعلن عن مشروع قطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي

أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق مشروع القطار الفائق السرعة للربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة "قطارات الاتحاد".

ويُعد مشروع القطار الفائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي، من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".

ويوفر القطار الفائق السرعة إمكان التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، إضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية.

وأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مشروع القطار الفائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية، بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشروع القطار الفائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل بدعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، مضيفا أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضع الإمارات في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديد، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.

وستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تشغيل هذا المشروع الرائد وتطويره، استكمالاً للإنجازات التي حققتها في تطوير قطاع السكك الحديد في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديد الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.

وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيساهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديد، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي. ويتوقع أن يساهم في الناتج المحلي بـ145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.

وعلى صعيد أعمال تطوير مشروع القطار الفائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، واعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية منه وصولاً الى اكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.

ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار الفائق السرعة، إنجازاً مهماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديد، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة.

وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.

تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديد متكاملة للركاب.

وتقع محطات الركاب التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديد.

وسيتم ربط هذه المحطات المتعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات، لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة مرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محلات تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات الابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.