المنامة، عواصم - وكالات:
وافق مجلس الوزراء البحريني برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر القضيبية على مذكرة وزير الداخلية بشأن رفع عدد من الكيانات والأفراد من قائمة التصنيف كجهات إرهابية، فيما يأتي الإجراء جزءًا من جهود البحرين المستمرة لمراجعة وتحديث قوائمها الوطنية الخاصة بالتصنيف الإرهابي، بما يتماشى مع القوانين المحلية والمعايير الدولية.
وفيما لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أسماء الكيانات والأفراد الذين تم رفعهم من القائمة في القرار الأخير، أكدت الحكومة البحرينية التزامها بالعمل وفق آليات تضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، بما يسمح لهم بتقديم طلبات رسمية لإعادة النظر في تصنيفهم إذا توفرت الأدلة المناسبة.
وكانت البحرين أدرجت سابقًا العديد من الأفراد والكيانات ضمن قوائم الإرهاب الوطنية بسبب ارتباطهم بأنشطة إرهابية أو تمويل الإرهاب، مثل "سرايا المختار" و"سرايا الأشتر"، و"سرايا المقاومة" و"حزب الله البحريني"، بالإضافة إلى أفراد من جنسيات مختلفة.
ويعكس القرار التزام البحرين بمواكبة التطورات الدولية في مكافحة الإرهاب، مع مراعاة حقوق الأفراد والكيانات المعنية بإجراءات التصنيف، فيما هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لرفع الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، منها توقف الأنشطة غير المشروعة، أو تغير الظروف أو المعلومات بتوفر معلومات جديدة أو تغيرات في الظروف أدت إلى إعادة تقييم وضع بعض الكيانات والأفراد، وتشير المعلومات إلى أن بعض المدرجين تقدموا بطلبات رسمية لوزارة الداخلية البحرينية لإعادة النظر في تصنيفهم، مدعومة بأدلة تثبت تغير مواقفهم أو أنشطتهم.